تأجيل خروج موظفي التربية للتقاعد إلى سبتمبر المقبل

 جمَّدت وزارة التربية الوطنية ملفات طلبات «التقاعد» و«التقاعد المُسبق» بالنسبة للأساتذة وموظفي الإدارة وكذا مديري المؤسسات والمفتشين، بعدما عجزت عن فتح مناصب جديدة  بناء على قرار الوظيفة العمومية، التي طالبت بتأجيل العملية إلى غاية سبتمبر المقبل، وهو تاريخ سريان قانون المالية 2014 الذي يضمن فتح مناصب مالية جديدة. ضربت الوظيفة العمومية ووزارة التربية تعليمات الوزارة الأولى عرض الحائط، بعدم إحالة عمال التربية الذين تجاوزوا سن 60 سنة على التقاعد بسبب انعدام مناصب مالية جديدة تضمن استخلافهم. ويتعلق الأمر بالعمال الذين وصلت خدمتهم في القطاع إلى 32 سنة والذين بلغوا 60 سنة، وهو نفس الأمر للتقاعد المسبق الذي يستفيد منه أصحاب 50 سنة وكذا الذين وصلوا إلى 20 سنة خدمة فعلية، فضلا عن النساء اللاتي وصل سنهن إلى 45 سنة مقابل 15 سنة خدمة.  وارتأت وزارة التربية الاحتفاظ بمديري المؤسسات التربوية الذين بلغوا سن التقاعد، بعدما رفضت الوظيفة العمومية التأشير على ملفات المديرين الناجحين في مسابقة فيفري الماضي، بالرغم من تلقيهم تكوينا على مستوى مركز تكوين المستخدمين بالحراش لمدة وصلت إلى 3 أشهر، وهذا كي لا يقع عجز التأطير.  وحسب مصادر مطلعة، فإن وزير التربية الوطنية يعمل من خلال هذا القرار للإبقاء على الخبرة التي يتمتع بها العمال الذين بلغوا سن التقاعد خاصة في المناصب الحساسة بالإدارات. هذا وقد رفضت العديد من مديريات التربية الموزعة عبر التراب الوطني على غرار مديرية التربية لولاية عين الدفلى، منح التقاعد للعديد من العمال على غرار المديرين والمفتشين، بناء على قرار وزارة التربية الرافض لمنح التقاعد. وجاء هذا القرار بناء على الإشعار الذي قدمته الوظيفة العمومية بعدم وجود مناصب مالية هذه السنة، وضرورة انتظار دخول قانون المالية لسنة 2014 حيز التنفيذ، من أجل فتح مناصب مالية جديدة، وتجدر الإشارة إلى أن عدد ملفات طلبات التقاعد والتقاعد المسبق وصلت شهر أوت الماضي إلى 20 ألف ملف، أي ما يقارب 40 ٪ من مجموع عمال التربية .