منشور جديد لعمال التربية أصدرته المديرية العامة للوظيفة العمومية تسهيل تنقل الموظفين بين الولايات والمستقيلون بإمكانهم المشاركة في المسابقات

أصدرت المديرية العامة للوظيف العمومي، بعد تلقيها شكاوى من قبل موظفين في قطاع التربية، منشورا جديدا يسمح للموظفين والأعوان المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط بالمشاركة في المسابقات على مستوى إداراتهم الأصلية، بالإضافة إلى السماح للموظفين الذين استقالوا من وظائفهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف دون تقييدهم بأجل محدد، شريطة استيفائهم للشروط القانونية، ناهيك عن الموافقة على التنقل لحديثي التوظيف من ولاية إلى أخرى دون اشتراط المدة التي كانت محددة سابقا.
حصلت ''الخبر'' على نص المنشور الجديد الذي أصدره المدير العام الجديد للمديرية العامة للوظيفة العمومية، والذي جاء في ثلاثة نصوص مؤرخة في 21 أفريل الجاري ، يتعلق النص الأول، الذي يحمل الرقم ,576 بالموظفين والأعوان المتعاقدين المتواجدين في حالة نشاط والذين وجهوا شكاوى عديدة لإدارة الوظيفة العمومية، قصد السماح لهم بالمشاركة في مسابقات التوظيف التي يتم تنظيمها من قبل إداراتهم. وجاء في النص: ''بإمكان هذه الفئة من الموظفين والأعوان المتعاقدين المشاركة في المسابقات على مستوى إداراتهم الأصلية''، بعد أن كانت أحكام المرسوم السابق لا تسمح لهم بالمشاركة.
وفيما يخص الموظفين السابقين الذين استقالوا من وظائفهم، وبعد تلقي إدارة المديرية العامة للوظيفة العمومية شكاوى بعض المستقيلين من وظائفهم للمشاركة في مسابقات خارج إداراتهم، وقصد السماح لهم بإجراء المسابقة من جديد، جاء في نص المنشور أنه ''باعتبار قرار الاستقالة حقا مكفولا قانونا، فإنه بإمكان المعنيين المشاركة في مسابقات التوظيف دون تقييدهم بأجل محدد، شريطة استيفائهم للشروط المحددة قانونا للالتحاق بالوظيفة''، حيث كان سابقا لا يسمح لهؤلاء، بعد استقالتهم، بالمشاركة في مسابقة تجرى في إداراتهم، ما يعني أنه من الآن فصاعدا وطبقا لأحكام هذا المنشور يسمح لهم بالمشاركة في المسابقة في الإدارة التي يعملون فيها.
أما النص رقم 577 فيخص الأعوان المتربصين الذين لم يكملوا 3 سنوات بعد التعيين الأول. فهؤلاء لم يكن يسمح لهم بالانتقال إلى ولاية أخرى حتى وإن كانوا متزوجين، ولهذا فيسمح المنشور الجديد لهؤلاء ''حديثي التوظيف'' لأسباب مبررة منها مرافقة الأزواج والاقتراب من المسكن وأسباب صحية، بالانتقال شريطة موافقة الإدارة الحالية والمستقبلة بغض النظر عن المدة المشترطة في المنشور رقم 10 المؤرخ في 26 ماي 2010 المتعلق بتنقل الموظفين.
وتزيح أحكام المنشور الجديد كل العراقيل التي كانت مطروحة سابقا في تنقل الموظفين من ولاية إلى أخرى، دون اشتراط المدة المحددة التي كانت ملزمة سابقا، كما أنه فتح المجال على مصراعيه للإطارات بالترقية داخل نفس الإدارة على أساس الشهادة، بالإضافة إلى السماح للموظفين الذين استقالوا وكانت الأبواب موصدة أمامهم بإجراء مسابقات التوظيف في الإدارة التي يعملون فيها، حيث كانت هذه الفئة لا يسمح لها بإجراء المسابقة إلا بعد تقديم استقالتها للمشاركة في مسابقة تنظم في إدارة أخرى.