المادة22 من القانون التوجيهي للتربة

المادة22 من القانون التوجيهي للتربة دقت نقابات التربية
ناقوس الخطر من استمرار العمل بالفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون
التوجيهي للتربية، التي تشكل خطرا حقيقيا على الحصانة القانونية للمربين
بعد إلغائها مسؤولية الدولة في تحمل الأضرار التي قد تلحق بالتلاميذ أثناء
الدراسة، ووضعها على عاتق المربين وأجمعت هذه الأخيرة على ضرورة إلغاء
المادة· داعية وزير التربية أبو بكر بن بوزيد إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة
للعودة إلى العمل بالمادة 135من الأمر .58 75



وحذر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين من خطورة الفقرة الرابعة من المادة 22 من القانون التوجيهي للتربية·



على مستخدمي قطاع التربية وهم يزاولون مهامهم، حيث تلغي هذه الأخيرة
مسؤولية الدولة في تحمل الضرر الذي يلحق بالتلاميذ أثناء الدراسة·



ودعا الاتحاد على لسان المكلف بالإعلام عمراوي، إلى ضرورة إلغاء الفقرة 4
للمادة 22 من القانون التوجيهي للتربية، والعودة للعمل بالمادة 135 من
الأمر 75 58 المؤرخ بتاريخ 26 سبتمبر 75 ، المتضمن القانون المدني المعدل
والمتمم لحماية المربين أثناء تأدية مهامهم، خاصة وأن المربي أصبح وفق هذه
المادة يؤدي مهامه في الغياب التام للحماية القانونية التي كانت موجودة في
السابق·