المحاسبة العمومية

مقدمة العامة
لجزء النظري
الفصل الأول: مدخل إلى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة
المبحث الأول: المؤسسة الاقتصادية
- المطلب الأول: ماهية المؤسسة الاقتصادية و خصائصها
- المطلب الثاني: أنواع المؤسسات الاقتصادية و وظائفها
- المطلب الثالث: أهداف المؤسسات الاقتصادية
المبحث الثاني: عموميات حول المحاسبة
- المطلب الأول: تعريف المحاسبة
- المطلب الثاني: أهمية المحاسبة لدى المؤسسة الاقتصادية
- المطلب الثالث: أنواع المحاسبة
المبحث الثالث: المحاسبة العامة
- المطلب الأول: ماهية المحاسبة
- المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة
- المطلب الثالث: مبادئ في المحاسبة العامة
الفصل الثاني: القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي و النظمة المحاسبية
المبحث الأول: القواعد الأساسية للتحليل المحاسبي
- المطلب الأول: المخطط المحاسبي الوطني
- المطلب الثاني: الميزانية
- المطلب الثالث: صافي المركز المالي و الحساب
قائمة المراجع
عنوان المرجع اسم الكاتب الناشر
1) اقتصاد المؤسسة
2) اقتصاد المؤسسة
3) المنير في المحاسبة العامة
4) مدخل في المحاسبة المالية
5) اسس المحاسبة العامة
6) اساسيات المحاسبة المالية
7) تقنيات المحاسبة حسب pcn
مبادئ المحاسبة
9) المحاسبة العامة للمؤسسة
10) المحاسبة العامة
11) اصول المحاسبة العامة وفق pcn
عمر صخري
ناصر دادي عدون
بوشاشي بوعلام
د. محمد الهادي العدناني
ابراهيم الاعمش
فكري عبد الحميد عشماوي
شبايكي سعدان
أ. نواصر محمد فتحي
وطيبي نور الدين
محمد بوتين
محمد بوغابة
بويعقوب عبد الكريم
ديوان المطبوعات الجامعية
دار همومة للطباعة والنشر والتوزيع
طرابلس
ديوان المطبوعات الجامعية
دار الشروق للنشر والتوزيع والطباعة
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
ديوان المطبوعات الجامعية
مقــدمــــة عامـــــــة:
تعود نشأة المحاسبة إلى تاريخ إختراع الأرقام و إتخاذ وحدة النقد كأداة لقياس المنافع الإقتصادية للسلع و الخدمات بعد التخلص من نظام المقايضة السلعية نتيجة التطور الإقتصادي الحاصل و إتساع نطاق المبادلات و العمليات المالية، لذلك كان من الضروري تدوين هذه العمليات و تبيان أثرها بطرق نظامية متعارف عليهل و بشكل يكفل الرجوع إليها بهدف إستخدامها كدليل إثبات عند الحاجة، و لم تصبح المحاسبة علما قائما بذاته إلا بعد صدور مؤلفا للكاتب الإيطالي :لوقا باتشييليو luca. Pacciolio في أواخر القرن الخامس عشر الذي شرح فيه كيفية مسك الدفاتر و تقييد العمليات وفق نظام يسمى (القيد المزدوج) ونتيجة للتطور الصناعي بفعل الثورة الصناعية و ظهور المؤسسات و الشركات الفردية و الجماعية، العامة و الخاصة و تعدد المبادلات و العمليات فيما بينها و تشابكها و تطورها، أدى هذا إلى تطور علم المحاسبة بحيث أصبحت تساهم في مجالات التخطيط و الرقابة و تقييم الأداء، أي أن المحاسبة تعد كنظام للمعلومات يقوم بإستقبال البيانات و تسجيلها و إعادة تشغيلها و عرضها لتستخدم في ترشيد القرارات و بهذا أصبحت للمحاسبة أهمية بالغة في إيجاد الحلول للمشاكل التي تواجهها المؤسسات ، و كذلك تحديد نتيجة المشروعات ، فهي لا تهم صاحب المؤسسة فقط بل تهم كذلك العمال ، المسيرين ، مصلحة الضرائب ....الخ
و لتسليط الضوء على المحاسبة العامة قمنا بتقسيم موضوع بحثنا إلى جزئين نظرى و تطبيقي :
الجزء النظري و كان بمثابة دراسة واسعة لأصول و تقنيات المحاسبة العامة في مؤسسة إقتصادية ، حيث قسمناه إلى ثلاثة فصول
ــ فصل أول : أعتبر بمثابة فصل تمهيدي للموضوع حيث تطرقنا فيه لعموميات حول المؤسسات الإقتصادية و المحاسبة ، مع التركيز على المحاسبة العامة باعتبارها موضوع البحث
ــ فصل ثاني : يشمل دراسة موضحة لركائز العمل المحاسي و كيفية التسجيل الدفتري لمختلف العمليات عبر الأنظمة المحاسبية .
ــ فصل ثالث : قمنا فيه بدراسة جميع الأعمال التي تقوم بها المؤسسة في نهاية دورة الإستغلال من عمليات الجرد و إعداد القوائم المالية المحددة للنتيجة .
الجزء التطبيقي : و هو عبارة عن دراسة ميدانية لمدى تطبيق المحاسبة العامة في مؤسسة الجزائرية للمياه.
و كانت هذه الدراسة بجانبيها النظري و التطبيقي للإجابة على جملة من الإستفسارات و التساؤلات نذكر
منها :
ــ فيما تتمثل أهمية المحاسبة العامة في المؤسسة الاقتصادية ؟
ــ ما هي القواعد الأساسية للعمل المحاسبي ؟
ــ ما هي آليات سير التسجيل الدفتري ؟
ــ ما مدى تطبيق المحاسبة العامة في المؤسسة الاقتصادية ؟
مقدمة الفصل :
تعرف المحاسبة عادةً انها لغة تعمل على ترجمة البيانات المالية الى معلومات تساعد في اتخاذ القرارات ، كما انها هي اساس كل مؤسسة اقتصادية او مالية او تجارية و ايضاً مهما كان حجمها، و من بين هذه المؤسسات ، مؤسسات تجارية و اقتصادية ، حيث انها تستعمل وتتبع نظاماً محاسبياً ويعمل وفق القيد المزدوج.

و هذا ما سنراه في هذا الفصل (مدخل الى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة) و ثم نقسم هذا الفصل الى مباحث كما يلي:





















الفصل الأول : مدخل إلى المؤسسة الاقتصادية و المحاسبة العامة
المبحث الأول :المؤسسة الإقتصادية
المطلب الأول : ما هية المؤسسة الإقتصادية و خصائصها
1- تعريف المؤسسة الإقتصادية.
- المؤسسة هي الوحدة الإقتصادية، التي تتجمع فيها الموارد البشرية و المادية اللازمة لللإنتاج الإقتصادي(1)
- المؤسسة هي الوحدة الإقتصادية التي تمارس النشاط الإنتاجي ، و النشاطات المتعلقة به من تخزين ، شراء و بيع من أجل تحقيق الأهداف التي أوجدت المؤسسة من أجلها (2)
- المؤسسة هي عناصر إمتزجت بشكل أو بآخر وفق تاليفة (تركيبة) لتحقيق أهداف محددة حسب النظام الإقتصادي السائد، وهذه العناصر هي الموارد البشرية (اليد العاملة) و الموارد المادية (تجهيزات الإنتاج...) و الموارد المالية (في شكل سيولة نقدية، ودائع....) (3)
2- خصائص المؤسسة الإقتصادية :
تتميز المؤسسة الإقتصادية بالخصائص التالية :
- القدرة على الإنتاج أو أداء الوظيفة التي أوجدت من أجلها.
- أن تكون قادرة على البقاء مما يكفل لها تمويل و عمالة كافية و قدرتها على تكيف نفسها مع الظروف المتغيرة.
- المؤسسة هي مكان لتنسيق عوامل الإنتاج.
- هي وحدة إقتصادية لها مقر لمزاولة النشاط و تضم مجموعة من العمال.
- من أهم وظائف المؤسسة إنتاج السلع و الخدمات.
- تتمتع المؤسسة بشخصية قانونية مستقلة من حيث إمتلاكها للحقوق و الصلاحيات أو من حيث واجباتها و مسؤولياتها.
- تتمتع المؤسسة بالاستقلالية المالية.
- ضمان الموارد المالية لكي تستمر عملياتها و يكون ذلك إما عن طريق الإعتمادات و إما عن طريق افيرادات الكلية أو الجمع بين العناصر كلها حسب الظروف ، فالمؤسسة العمومية تتحصل على إعتمادات من طرف الدولة أما المؤسسة الإقتصادية فمواردها المالية ناتجة عن طريق إيراداتها و ذلك من خلال بيع منتجاتها.

(1) –(2)- عمر صخري "إقتصاد المؤسسة" ، ديوان المطبوعات الجامعية .ص.24
(3) – بوشاشي بوعلام "المنير في المحاسبة العامة" دار همومة للطباعة ، النشر و التوزيع .ص.06
المطلب الثاني :أنواع المؤسسات الإقتصادية و وظائفها.
1. انواع المؤسسات الإقتصادية 1)
يمكن تصنيف المؤسسات تبعاً للطابع الإقتصادي الذي تمارسه و عليه نميز الأنواع :
* المؤسسات الصناعية هذه المؤسسات تنقسم بدورها تبعاً للتقسيم السائد في القطاع الصناعي إلى :
أ- مؤسسات الصناعات الثقيلة أو الإستخراجية : كمؤسسات الحديد و الصلب و مؤسسات الهيدروكربونات...الخ. ما يميز هذا النوع من المؤسسات هو إحتياجاتها لرؤوس أموال كبيرة كما تتطلب توفير مهارات و كفاءات عالية لتشغيلها.
ب- مؤسسات الصناعات التحويلية أو الخفيفة : كمؤسسات الغزل و النسيج و مؤسسات الجلود ...إلخ.
* المؤسسات الفلاحية : وهي المؤسسات التي تهتم بزيادة إنتاجية الأرض أو إستصلاحها و تقوم هذه المؤسسات بتقديم ثلاث أنواع من الإنتاج وهو الإنتاج الحيواني و الإنتاج السمكي.
* المؤسسات التجارية: وهي المؤسسات التي تهتم بالنشاط التجاري كمؤسسات الأروقة الجزائرية ، مؤسسات أسواق الفلاح....إلخ.
* المؤسسات المالية: وهي المؤسسات التي تقوم بالنشاطات المالية كالبنوك و مؤسسات التأمين، مؤسسات الضمان الإجتماعي....إلخ.
* المؤسسات الخدمات : وهي المؤسسات التي تقوم بخدمات معينة كمؤسسات النقل ، مؤسسات البريد و المواصلات ، المؤسسات الجامعية و مؤسسات الأبحاث العلمية...إلخ.
2. وظائف المؤسسات الإقتصادية :
أ‌- وظيفة التموين : و تهتم بتوفير الإحتياجات اللازمة لعملية الإنتاج و باقل التكاليف و ذلك من خلال دراسة العمليات التالية :
* النقل: وهي عملية نقل المواد الأولية و السلع (المنتجات) من و إلى المؤسسة .
* الشراء: تتمثل في الحصول على مستلزمات المؤسسة من مواد أولية بأقل التكاليف و أفضل النوعية و في الوقت المناسب.
* التخزين: وهي عملية ضرورية لكل مؤسسة و تهدف إلى توفير المواد اللازمة للعملية الإنتاجية عند الحاجة إليها.
ب- وظيفة الإنتاج : تتمثل هذه الوظيفة أساساً في عمليات تحويل المواد الأولية إلى منتوجات نهائية أو وسيطة المرتبطة التجارية للمؤسسة و ذلك من خلال وضع إستراتيجية جيدة لعملية الإنتاج.


(1) – ناصر دادي عدون ، إقتصاد المؤسسة .ص.11
ج- وظيفة التوزيع: تقوم من خلالها المؤسسة بدراسة مستلزمات السوق و رغبة الزبائن في الحصول على المنتوج مراعية في ذلك الجودة، الكمية و السعر و محاولة تحقيق هامش ربح مرتفع و ذلك من خلال القيام بعملية دراسة و متابعة لأهم المنتوجات المحققة للأرباح .
د- وظيفة مراقبة الجودة: وهي عملية تنسيق بين وظائف الدراسات، التموين، الإنتاج و البيع وتعبر عملية مراقبة الجودة على مدى مطابقة المنتوجات النهائية لطلبات الزبائن.
هـ- وظيفة الموارد البشرية: تقوم المؤسسة من خلال هذه الوظيفة بدراسة كل ما يتعلق بطاقاتها البشرية.
و- وظيفة المالية و المحاسبة: ضمن هذه الوظيفة هناك الوظائف التالية :
- التخطيط: تحديد الهدف المالي و وضع البرامج و المميزات.
- التنسيق: إتخاذ القرارات اللازمة لإنجاز المخططات و تنسبق النشاطات.
- التنظيم: ترتيب واستخدام المعطيات أو الموارد البشرية و المادية وفق منهج معين للوصول إلى أهدافها.
- الرقابة: تتمثل في إنجاز البرامج و تتجلى مهام هذه الوظيفة فيما يلي:
 التسيير المالي: ويتعلق بتحقيق العمليات التالية:
 حسن تسيير الموارد المالية و متابعة حركات الديون و الذمم.
 إعداد المخططات على المدى المتوسط و الطويل لغرض الوصول إلى الهدف المالي المتوقع
 الميزانيات التقديرية: تعد في كل سنة ميزانية تقديرية تتضمن الهدف المالي للمؤسسة الذي يمثل المرحلة الأولى من عملية وضع الميزانية ويعتمد في وضعها على الحصول على معلومات تقديرية لكل مصلحة ثم لكل دائرة ثم تجمع كل المعلومات الخاصة بالمؤسسة.
 التسيير المحاسبي : و هو من اهم مهام وظيفة المحاسبة و المالية و يقوم بالعمليات التالية :
 تسهيل العمليات التى تقوم بها المؤسسة باليومية اعتماداً على الفواتير التي تثبت وقوعها .
 المساهمة في عمليات الجرد للاستثمارات و المخزونات .
 حساب تكاليف الانتاج و تحديد سعر البيع بناءا على سعر التكلفة .
المطلب الثالث : أهداف المؤسسة الاقتصادية :
إذا اتبعنا إستراتيجية مؤسسة ما من المؤسسات الوطنية لوجدناها تهدف إلى تحقيق هدفين أساسيين :
ا – هدف اقتصادي :
 الاستقلال الاقتصادي
 تحقيق عائد مناسب على رأس المال المستثمر أو تحقيق معدل ربح . مما يضمن توسيع نشاط المؤسسة .
 التكامل الاقتصادي على المستوى الوطني.


 تقليل الصادرات من المواد الاولية و تشجيع الصادرات من الفائض في المنتوجات النهائية عن الحاجة المحلية .
 الحد من استيراد السلع الكمالية .
ب – هدف اجتماعي :
 امتصاص الفائض في العمالة ( تامين فرص عمل جديدة )
 انتاج سلع معتدلة الثمن .
 تلبية حاجات المستهلكين المحليين و رفع مستوى معيشة افراد المجتمع
 ضمان مستوى مقبول من الاجور للعمال
















المبحث الثاني : عموميات حول المحاسبة
أثناء مزاولة المؤسسة لنشاطها الإقتصادي الذي أنشأت من أجله فهي بذلك تعمل على إدماج عدة عوامل للقيام بعمليات مختلفة ينتج عنها تدفقات مالية و حقيقية (حقوق و إلتزامات) و مع تطور الأنشطة الإقتصادية و تشابكها و تعدد العمليات وتنوعها هذا ما يصعب التحكم فيه و الرقابة عليها لذلك برزت الحاجة لتسجيل العمليات من أجل تحديد تكاليفها و إيراداتها و تحديد نتيجة أعمالها خلال فترة زمنية و تبيان مركزها المالي في نهاية كل فترة و هذه الوسيلة تسمى بالمحاسبة العامة .
المطلب الأول : تعريف المحاسبة
*تعريف المدرسة القديمة : المحاسبة هي مجموعة دفتر الأستاذ و بعض الدفاتر الأخرى و سجلات تمكن من تسجيل الحسابات مع عدم إضافة الوقت و الوقوع في الأخطاء ، إضافة إلى تلخيص ، أو مراقبة النقود الموجودة في الحسابات ، و استخلاص الملاحظات المختلفة الضرورية لحسن إدارة المشاريع .
*تعريف المدرسة الحديثة : المحاسبة هي علم ، تقنية و نظام إعلامي يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تهدف إلى تحليل و ضبط العمليات المالية ، وهي وسيلة تهدف إلى جمع ، تقييم و تنظيم الحركات المعبر عنها بمصطلح نقدي الهدف منها معرفة نتيجة أعمال المؤسسة بناءا على مستندات ووثائق رسمية ، تثبت التسجيلات المختلفة ، طبقا لاعتبارات قانونية و اقتصادية من خلال الحسابات التي تتم على شكل تسجيل ، تبويب و تلخيص للعمليات و الأحداث ذات الطابع المالي ، حيث تتلخص في :
ــ التسجيل : هو تسجيل لجميع العمليات المالية في دفاتر .
ــ التبويب : هو ترتيب جميع البيانات و تصنيفها مع فرز العمليات و المعلومات ذات الطبيعة الواحدة .
ــ التلخيص : هو تركيز البيانات التي تم تسجيلها و تبويبها في صورة معلومات مقيدة على شكل تقارير أو قوائم توضح النتائج و الحقائق .
المطلب الثاني : أهمية المحاسبة لدى المؤسسة الإقتصادية .
إن المحاسبة في كل مشروع هي مركز تجمع القوى ، و هي العقل المفكر الذي يسيطر على الحركة المالية ، و ذلك بسبب أهمية المعلومات التي تحضرها الإدارة و التي بسواها لا تستطيع إدارة المشروع أن تتخذ قراراتها بصورة علمية سليمة . إن الخدمات التي تقدمها المحاسبة تطرق مختلف جوانب الحياة العلمية حيث نجدها اليوم تؤدي أفضل الخدمات للدولة ، من حيث إعتماد رجال الإقتصاد عليها كإحدى الطرق السليمة لتقرير الدخل القومي و فيها يلي إستعراض لبعض مستخدمي البيانات المحاسبية و الفوائد التي يحصلون عليها من إستخدام هذه البيانات


• أصحاب المشروع : تخدم المحاسبة أصحاب المشروع لأنها تبين لهم أوضاع مشروعهم بالإضافة إلى نتائج أعمالهم من ربح أو خسارة .
• دائنو المشروع و الموردون : تساعد المعلومات التي تقدمها المحاسبة دائني المشروع من الحكم على الوضع المالي له ، و بالتالي حركة النقدية فيـه و مقدرته على تحمل و سداد الديون .
• إدارة المشروع : تعمل المحاسبة على تجهيز الإدارة بالمعلومات الإقتصادية الضرورية لإتخاذ القرارات السليمة خاصة التي تتعلق بالإستخدام الكفء للموارد المالية المحدودة في المشروع .
• مصلحة الضرائب : تخدم البيانات المالية المستخرجة من دفاتر المشروع ، موظفي مصلحة الضرائب (ضريبة الدخل ) على تحديد الربح الخاضع للضريبة (الوعاء الضريبي) و بالتالي تحديد حق خزينة المجتمع في أرباح المشروع .
• المحللون الماليون : تقدم المحاسبة معلومات مالية مختلفة عن المشروعات ، يستعملها المحلل المالي كأساس لتقديم النصح و الإرشاد للمستثمرين .
• الدارسون و الباحثون : تعتبر المعلومات المالية و الإقتصادية التي تجهزها المحاسبة بمثابة المصدر الأول الذي يستفاد منها عند القيام بالبحوث المالية و الإقتصادية المختلفة ، و حتى تستطيع المحاسبة خدمة الإدارة عن طريق تزويدها بالبيانات التي تحتاجها ، كأساس لإتخاذ القرارات ، و لخدمة المجتمع و المؤسسات العامة و الخاصة (1).
المطلب الثالث : أنواع المحاسبة
1. المحاسبة العمومية : هي عبارة عن مجموعة من الأسس و القواعد القانونية التي تمكن من تجميع ، تبويب و تحليل البيانات المتعلقة بالنشاط الحكومي ، بغرض فرض الرقابة المالية .
فهي إذن تدرس التدفقات الحقيقية و المالية على مستوى الدولة و الجماعات المحلية و كل الهيئات العمومية ذات الطابع الإداري .
2. المحاسبة الوطنية : هذا النوع من المحاسبة يهتم بدراسة مجموع هيئات الدولة ، فتدرس المحاسبة الوطنية جميع التدفقات المالية و الحقيقية التي تحدث بين الأعوان الإقتصاديين ، فتقدم معلومات مالية كافية تساعد في الرقابة على صرف الأموال التابعة للدولة ، و خدمة أغراض التخطيط.



(1) – الدكتور محمد هادي العدناني ، مدخل في المحاسبة المالية ، الجزء الأول ، الطبعة الأولى 1991. ص .23-24.


3 - المحاسبة التحليلية: الصناعية
تسمح المحاسبة التحليلية با لتحليل المفصل لضروف الإستغلالية ,با لنسبة للمؤسسة بمعني آخر فإنها تحلل النتيجة الإجمالية التي حققتها المؤسسة عن طريق إستعمال المحاسبة العامة ,لكن هذا التحليل يتم عن طريق أسلوب مختلف
إضافة فإنها تسمح بتقييم التكاليف المتعلقة با لسلع والخدمات ,وذالك لهدف تحديد سعر البيع ,وأيضا مراقبة ربحية المؤسسة , كما أنها قد تعطي أسس تقيم بعض عناصر الأصول .
4 - المحاسبة التقديرية :
بينما تسجل المحاسبة العامة والمحاسبة التحليلية التدفقات التي حققت بصورة حقيقية وفعلية وبعد حدوثها ,فإن المحاسبة التقديرية تهدف إلى التنبؤالأحداث التي ستحدث خلال الفترات المقبلة ,وتعد هذه المحاسبة تقديرية لأنها تسمح بإسقاط النتائج و وضعية المؤسسة خلال فترة مرجعية ,كما أنها تسمح بمقارنة التنبؤات مع النتائج المحققة .
- المحاسبة العامة (التجارية ,الخاصة ) : تسمح المحاسبة العامة با تسجيل المحاسبي الزمني للتدفقات وكما تسمح:
- بمعرفة وضعية المؤسسة في وقت معين .
- بإبراز النتائج( الربح أو الخسارة)خلال فترة النشاط .
- وتتماشى المحاسبة العامة مع طبيعة نشاط المؤسسة,وبالتالي فإنالقطاعات التي تمثل البنوكوالتأمينات تستعمل محاسبة عامة متماشية مع إحتياجاتها .











المبحث الثالث :المحاسبة العامة
ظهرت المحاسبة العامة بضهور الأرقام و إتخاذ حدة النقد كأداة لقياس قيم السلع والخدمات ,ومن ثم نتيجة الحاجة إلى بينات ومعلومات تمكن الإنسان من التلاؤم مع ما يحيط به منضروف ومتغيرات إقتصادية لإثبات ماله وما عليه في سجلات ووثائق , تصلح كدليل للإثبات عند الحاجة أي الإحتفاظ بأثر العمليات التي يقوم بها خلال ممراسته لنشاطه الإقتصادي ,بحسب تتابع أزمنة وقوعها بغرض حصر نفقاته وإيراداته، وتحديد نتيجة نشاطه ,وتبيان مركزه المالي في نهاية كل فترة .
المطلب الأول : ماهية المحاسبة العامة وأهدافها.
1- تعريف المحاسبة العامة :
*المحاسبة هي تقنية وعلم يشمل مجموعة من المبادئ و الأسس تستعمل لتحليل و ضبط العمليات المالية ، و هي وسيلة لمعرفة نتيجة أعمال المؤسسة اعتمادا على مستندات مبررة لها، وتطبيقيا تهدف المحاسبةالى جمع وتقييم وتقييد واحتساب وتنظيم الحركات معبرة بمصطلح نقدي.(1)
* يعرفها الدكتوران محمد احمد خليل ومحمد شوقي عطا الله بانها علم يشمل مجموعة من المبادى، تعمل على تحليل العمليات المالية عند حدوثها ، وتسجيلها بطريقة منتظمة ، ثم تجميع وتبويب الحقائق في شكل قوائم وتقارير مالية تساعد على تفسير هذه الحقائق .(2)
* تعتبر المحاسبةواحدة من التقنيات الكمية لمعاملة البيانات الناتجة عن حركة الأموال بين الأعولن الاقتصاديين في اقتصاد ما ، ومهما كان العون الاقتصادي ( الذي نعتبره محاسبيا مشروعا ) فان التعبير عن هذه الحركة المعقدة والمتنوعة يتم بوحدات نقدية ، عن طريق التتبع والتسجيل المتسلسل لهذه الحركات ، وذلك حتى يمكن :
- معرفة الوضعية المالية للمؤسسة المعنية في تاريخ محدد.
- ايجاد النتيجة عند انتهاء دورة النشاط .(3)
2- اهداف المحاسبة العامة: تهدف المحاسبة العامة اساسا الى:
- قياس الممتلكات التي تقع في حوزة المؤسسة ، أي تحديد قيمة اصولها في نهاية الدورة المالية .
-قياس قيمة الحقوق والالتزامات التي تتحملها المؤسسة ، وتحديد مصادر تمويلها .
- تتبع جميع العمليات التي تحدث خلال الدورة المالية للمؤسسة ، وقياس التغيرات التي تطرا على ممتلكاتها وحقوقها.


(1) إبراهيم الاعمش "أسس المحاسبة العامة"ديوان المطبوعات الجامعية
(2) فكري عبد الحميد عشماوي "اسسيات المحاسبة المالية".ص.19
"ديوان المطبوعات الجامعية.ص.02pcn (3) شبايكي سعدان "تقنيات المحاسبة حسب

تسجيل العمليات المالية التي تقوم بها المؤسسة تسجيلا صحيحا ، في إطار رقابي سليم يضمن صحة العمليات وجديتها ويمكن المؤسسة من تحديد وضعها المالي عند نهاية كل دورة ، باعتبار المحاسبة العامة القاعدة الاساسية للتحليل المالي .
- تهدف المحاسبة العامة إلى جمع وتقييم وتقييد وتنظيم وتبويب العمليات المالية للمؤسسة وتلخيصها في قوائم مالية .
- المساهمة في تحديد نتيجة اعمال الممؤسسة ( ربح او خسارة) ومن ثم معرفة وتحديد الرسوم والضرائب التي تقع على عاتقها .
- إمداد المستويات الإدارية للمؤسسة بالمعلومات والبيانات الكافية ، التي تساعدها على مراقبة أوجه النشاط المختلفة .
- تزويد المحاسبة الوطنية بالمعلومات اللازمة لتحديد الدخل القومي ، كما تقوم بإمداد المحاسبة التحليلية بالمعلومات التي تحتاج إليها .
المطلب الثاني: أهمية المحاسبة العامة
للمحاسبة العامة أهمية بالغة فهي تعد الخزان الدي يمد المؤسسة بجميع المعلومات اللازمة لإدارة مشاريعها ، واتخاذ القرارات المناسبة بصورة دقيقة ، وتتمثل أهمية المحاسبة العامة
بالنسبة للمؤسسة ومحيطها فيما يلي :
بالنسبة للمؤسسة : يلزم قانون المؤسسات أيا كان نوعها بمسك دفاتر محاسبية ، وإن لهذا الإلزام فائدة بالنسبة للمؤسسة ، فعن طريق المحاسبة يمكن للمؤسسة :
- معرفة تطور وضعيتها المالية من خلال معرفة النتائج .
- تحديد سعر منتجاتها عن طريق تحديد عناصر تكاليف الإنتاج .
- المساهمة في بناء جهاز المعلومات على المستوى الوطني ، عن طريق تقديم بعض المجاميع كالقيمة المضافة ...مما يسهل العمل على مستوى الإقتصاد الوطني ككل .
- إعطاء صورة للغير ( شركاء ، زبائن ، موردون ، راغبون في المساهمة ، مساهمون باحثون عن المناقصات ، مؤسسات مختلفة ... ) .
- إمداد التسيير التقديري بالعناصر اللازمة لإعداد التقديرات .
- تعتبر أساس أو قاعدة للتحليل المالي للمحاسبة التحليلية .


بالنسبة لمحيط المؤسسة : تستفيد من المحاسبة والوثائق المحاسبية جهات أخرى ، تتمثل في محيط المؤسسة منها :
- مصالح الضرائب : يمكن لمصالح الضرائب تحديد الضرائب الواجبة الدفع ، عن طريق ما تقدمه المؤسسة من وثائق رسمية تمثل ملخصات لنشاطاتها المختلفة .
- القضاء : تعتبر الدفاتر والوثائق المحاسبية المختلفة حججا مادية تمكن في الحكم ضد أو لصالح المؤسسة في حالة المنازعات مع الأطراف التي تتعامل معها المؤسسة ، سواء تعلق الأمر بالزبائن ، موردون أو شركاء ، مساهمين أو غيرهم . وقد جاء في المادة13 من القانون التجاري الجزائري " ... يجوز للقاضي قبول الدفاتر التجارية المنتظمة كإثبات بين التجار بالنسبة للأعمال التجارية ..." ( 1)
المطلب الثالث : مبادى في المحاسبة العامة .
إن الغرض من وجود المحاسبة هو تسجيل جميع عمليات المؤسسة، وتبيان أثرها ومعرفة إلتزامات وحقوق المؤسسة تجاه الغير من أجل تحديد المكانة المالية للمؤسسة ، ولكي تقوم المحاسبة بدورها على أكمل وجه يجب الإعتماد على عدة قواعد وأسس ومبادئ تتصف بالقوة القانونية ، حيث لا تحضى البيانات المحاسبية المسجلة بالقبول إلا إذا ثبت أن المبادىء التي أتفق عليها قد طبقت بأكملها، ومن أهم هذه المبادىء :
- مبدأ الإستمرارية .
- مبدأ دورية النتائج .
- مبدأ إستقلالية الدورات .
- مبدأ ثبات الطرق .
- مبدأ الثبات النقدي .
- مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات .
- مبدأ بداهة الوقائع .
- مبدأ الحيطة والحذر .
- مبدأ القيد المزدوج .
- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية .
- مبدأ الوحدة المحاسبية .



(1) شبايكي سعدان "مرجع سابق .ص.3.ص.4

مبدأ الإستمرارية 1-
توجد على مستوى المؤسسة وسائل مادية وبشرية ,والتي تجمع قصد خلق نشاط يتواصل في الزمن ,إذ أن المِسسة مطالبة بلإستمرار نشاطها إلا في حالة الضرورة القصوى ,أو الحدث الإستثنائي وبالتالي لابد من الأخذ بمبدأ سيرورة الإستغلال خاصة وأن هذا المبدأ يستعمل كأساس لقواعد التقييم على سبيل المثال ,فإن السلع الإستثمارية تستعملها المؤسسة كأداة عمل خلال عدة سنوات
أما القيمة التي تسجل على مستوى المحاسبة با النسبة لهذه السلع الإستثمارية فهي ليست القيمة السوقية ,إنما قيمة الشراء منقوص منها أعباء الإندثارات خلال المدة التي استعملت فيها
2-مبد أدورية النتائج
بما أن نشاط المؤسسة يتواصل عبر الزمن يصبح من الضروري معرفة بصورة منضمة و دورية نتائج دورة إستغلالها ,إذن فإن الحياة الإقتصادية للمؤسسة قسمت إلى فترات متساوية أو متغيرة ,لكن على أساس القوانين الضريبية الحالية ,فإن المؤسسات مطالبة بإعداد وضعيتها المحاسبية على الأقل كل 12 شهرا وتمثل السنة أو فترة 12شهرا السنة المالية ,وتطابق دورة الإستغلال في أكثر الحالات السنة المدنية ,أي التي تبدأ في 01جانفي وتنتهي في 31ديسمبر ,لاكن في خلال الفترة القانونية يكون من الأفضل تحديد النتائج بصورة دورية أسرع.
3-مبدأ إستقلالية الدورات :
بما أن نشاط المؤسسة متواصل وحياة المؤسسة مقسمة إلى فترات متساوية من الضروري ربط التدفقات التي قد تبرز على عدة فترات بالفترة التي أنشئت فيها ,و بالتالي مقارنة كل فترة بالفترات الأخرى ,بما أن كل فترة تحتوي فقط على التدفقات التي تجد أساس في هذه الفترة ,الأعباء المحملة في تاريخ إختتام الدورة (أو في آخر الفترة ) والتي يرجع أصلها إلى عمليات أنجزت خلال هذه الدورة المالية ,لابد أن تعود إلى هذه الأخيرة ,ونفس الشيء بالنسبة للإيرادات
إذا فإن العمليات التي تحتوي عليها الوثائق المحاسبية تكون ذات مصداقية لأنها لا تهم الفترة المرجعية
4- مبدأ ثبات الطرق: بم أن نشاط المؤسسة متواصل عبر الزمن، ولكي نقارن نتائج الفترات فيما بينها من الضروري استعمال نفس طرق التقييم، على سبيل المثال ولكي نقارن تغير عنصر ينتمي إلى عناصر الذمة على عدة فترات ،يجب أن تكون قيمة هذا الأخير في بداية الفترة المعنية ،هي نفسها في نهاية السنة التي تسبقها، إذ يجب تقييم حركات هذا العنصر بنفس الطريقة لكي تكون نتائج آخر الفترة المعنية متناسقة وقابلة للمقارنة مع نتيجة الفترة السابقة .
وإذا تطلبت الضرورة تغير الطريقة لسبب تعديلات قد تبرز في ظروف النشاط ،فانه يجب تقييم ،وشرح وتبرير هذا التعديل في الوثائق المسلمة لمختلف المستعملين للمحاسبة.


5-مبدأ الثبات النقدي: تسجيل المصاريف(الأعباء أو الأستثمارات ) و الأيرادات حسب قيمتها التاريخية بالعملة الوطنية وتنتج هذه التدفقات عن العمليات التي تقوم بها المؤسسة مع الأطراف الأخرى.
لكن للتعبير عن القيمة الحقيقية لبعض السلع ( الأصول ) وعلى سبيل المثال ، التي ترتفع قيمتها عبر الزمن فإننا نقوم بعملية إعادة التقييم لبعض ممتلكات المؤسسة
6- مبدأ التسجيل المحاسبي للتدفقات : تمثل تكلفة السلعة أو الخدمة ، كمية الوحدات النقدية المستعملة قصد الحصول على هذه السلعة أو الخدمة ، لذا فان المحاسبة تسجل عدد الوحدات النقدية المطابقة لقيمة السلع والخدمات ، فهي تسجل مجموع تكاليف هذه السلع ( تكلفة الشراء ، تكلفة الإنتاج......الخ )
7- مبدأ بداهة الوقائع: لكي يكون مستعملي المحاسبة واثقين في المعلومات التي تحتويها الوثائق المحاسبية يجب على المحاسبة أن تسجل التدفقات كما تظهر ، وبالتالي لابد من تبريراي قيد محاسبي بوثيقة تحمل النتائج و الإمضاء ، وختم المسؤول عن العملية.
8-مبدأ الحيطة والحذر: يجب عدم المغامرة بتقديم وضعية محاسبية مبالغا في تقديرها ، وعادة يجب الأحتياط عند تسجيل أي حدث محاسبي قد يكون خطا في ما بعد ، وبالتالي لا يمكن تسجيل الأيراد الا في حالة تحققه ، والعكس بالنسبة للنفقة ، إذ يجب تسجيلها بمجرد احتمال وقوعها
9- مبدأ القيد المزدوج: يسجل محاسبو المؤسسات عمليات عديدة ومتنوعة حسب قواعد دقيقة ويحتاجون إلى وسائل رقابة تمكنهم من اكتشافا غلب الأخطاء في حينها.
تعتمد المحاسبة العامة ، كغيرها من المحاسبات العصرية، على مبدأ القيد المزدوج ، لما له من فوائد كبيرة في اكتشاف الأخطاء، ويشترط القيد المزدوج في كل عملية محاسبية تسجيل تساوي المجموع للمبالغ المسجلة في الأطراف المدينة للحسابات الأولى ومجموع المبالغ المسجلة في الأطراف الدائنة للحسابات الثانية ، أي يشترط توازن الحسابات وذلك بالنسبة لكل عملية .
10- مبدأ أحسن البيانات أو الموضوعية: لكي يستطيع مستعملو القوائم المالية المقدمة من طرف المؤسسة فهم محتواها ، يجب أن تكون بياناتها مرضية ، أي بيانات كافية وذات معنى وواضحة ( متبوعة بشروح الطرق المستعملة ...الخ)
هذا يعني أن تكون لها المصداقية ، وان تعطي لها الثقة التامة من طرف مستعمليها بمختلف أنواعهم.
يتضمن مبدأ الموضوعية القواعد الواجب إتباعها، للوصول إلى النتائج حتى يتمكن المحلل من من مقارنة ما أمكن من نتائج المؤسسة الأخرى ، مقارنة يقوم بها المحلل على مختلف المستويات على المستوى الوطني أو على مستوى القطاع الذي تنتسب إليه المؤسسة.

وحتى تكون المقارنة موضوعية، وذات معنى في الزمان والمكان بين مختلف المؤسسات ، يجب توحيد المصطلحات والقائم المالية مع مدى إمكانية توحيد طرق العمل، أي أن البيانات الظاهرة بالميزانية وحسابات النتائج ، بيانات دقيقة ، ولها نفس المعنى في مختلف المؤسسات ، ويعود الفضل في هذا إلى المخطط الوطني المحاسبي.
11- مبدأ الوحدة المحاسبية ( وحدة المؤسسة) : يعتبر المشروع وحدة مستقلة قائمة بذاتها ، كما أنها مستقلة عن أصحاب المشروع ، أو مقرضيه ، أو الذين يتعاملون معه فما يسجل في المشروع هي العمليات التي تخص وتؤثر على المشروع نفسه ، أي إن الوحدة المحاسبية لها وجودها المستقل عن وجود الأفراد الطبيعيين والمكونين لها ، وبالتالي لها شخصيتها المعنوية المستقلة وذمتها المالية ، وبالتبعية لها الحق في التقاضي باسمها وللغير الحق في مقاضاة المشروع.
وعلى هذا فان ما يسجل في سجلات المشروع هي الأحداث المالية الخاصة ، ولا يرد فيها اسم من أسماء خاصة بأصحاب المشروع.
المرجع Read more: http://www.shababdz.com/vb/shababdz24143/#ixzz4A3VG7LUb