توسيع تمثيل "الكناباست" للمتوسط والابتدائي يتطلب ترخيص وزارة العمل

---

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

أكد وزير التربية الوطنية عبد اللطيف بابا أحمد، الأحد، بالجزائر العاصمة ان تغيير تسمية المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي و التقني من (كناباست) الى (كناباست موسع) يتطلب رخصة خاصة من وزارة العمل.
وقال الوزير في ندوة صحفية بمقر جريدة المجاهد أن توسيع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الى أساتذة الطور المتوسط والابتدائي يتطلب "رخصة خاصة" من مصالح وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي.
وأوضح أن المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هذا التنظيم النقابي الذي التقى ممثليه أمس السبت بمقر الوزارة لمدة 6 ساعات "قدمت نفسها على أساس أنها نقابة موسعة الى أساتذة التعليم الابتدائي والتقني" وهو ما يتطلب —كما قال— "رخصة من وزارة العمل".
وأكد الوزير أن "غالبية مطالب الكناباست تمت الاستجابة إليها سابقا خاصة ما تعلق برفع الاجور" مشيرا الى أن "التصنيف بالنقطة 16 الذي منح لأساتذة التعليم الثانوي والتقني هو نفس التصنيف الذي منحته مديرية الوظيف العمومي للأطباء وحاملي شهادة الدكتوراه".
وفي نفس السياق جدد بابا أحمد "إستعداده" لمواصلة الحوار والتشاور مع المجلس الوطني لأساتذة التعليم الثانوي والتقني وكل نقابات وشركاء القطاع لدراسة المطالب الاجتماعية والمهنية المطروحة.
وأبرز في هذا السياق انه استمع في لقائه الأخير مع الكناباست لعشرة مطالب "بعضها يستحيل تلبيته في الوقت الراهن مثل تلك المتعلقة بالمنح والعلاوات" مضيفا أن الوزارة ستعمل على تجسيد المطالب الأخرى "كتوزيع سكنات الجنوب التي سيعاد النظر فيها بالاضافة الى طب العمل حيث ستعمل الوزارة على وضع لجنة مع قطاعات اخرى لهذا الغرض".
وعن مطالب الكناباست باعادة ادماج عضو من التنظيم فصلته لجنة التأديب على مستوى مديرية التربية بالبويرة أوضح الوزير أن "لجان التأديب مستقلة لكننا سندرس إمكانية إصدار عفو عن هذا الأستاذ واعادة ادماجه".
وأوضح أن التنسيق بين الوزارة والشركاء الاجتماعيين سيتواصل مشيرا الى أنه تمت برمجة عدد من اللقاءات الثنائية مع نقابات القطاع للاستماع الى انشغالاتهم في اطار الحوار المتواصل.
كما دعا الأساتذة المضربين الى"عدم التصعيد وأخذ التلاميذ كرهينة" مؤكدا أنه في حال مواصلة الاضراب "سيتم تطبيق القوانين والخصم من الرواتب".
وعن مدى استجابة الأساتذة للاضراب, أوضح الوزير أن النسبة "لم تتجاوز معدل 6 بالمائة على المستوى الوطني" مضيفا أن بعض الولايات "سجلت نسبة استجابة تترواح ما بين 60 و 65 بالمائة".