أساتذة يقاضون لجنة الخدمات الاجتماعية بتهمة الاحتيال

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

قرر مئات الأساتذة والمعلمين مقاضاة اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، بسبب عملية احتيال وقعوا ضحيتها، حيث نظمت اللجنة رحلات لهؤلاء، نحو تونس جوا على أن تكون الإقامة في فنادق خمس نجوم، قبل أن يتفاجؤوا بنقلهم من المطار إلى "محطة الحافلات" بالخروبة لنقلهم برا.
تكشف شكوى، تحوز "الشروق" نسخة منها، تحمل توقيعات مئات الأساتذة والمعلمين، وجهت نسخة منها إلى وزارة التربية لتحقيق عاجل فيما سموه بالفضيحة، التي تخص الرحلات الصيفية التي تنظم لصالح الأسرة التربوية، إذ تم إعلام الأساتذة بوجهات رحلاتهم إلى عدد من الدول، من بينها تونس، إسبانيا، المغرب، ودبي، فتم الاتفاق على الذهاب إلى تونس لانعدام التأشيرة.
وكان الأساتذة يعتقدون أن اللجنة ستتكفل بدفع 50 بالمائة من قيمة الرحلة، مثلما هو متفق عليه في قوانين اللجنة، إلا أن الأساتذة والمعلمين اكتشفوا أن تكلفة الرحلة لمدة 10 أيام إلى تونس بـ 34 ألف دينار، ودفع أطفالهم 34 ألف دينار، ودفع مرافقيهم من زوج أو زوجة 64 ألف دينار، وهو ما أثار استغرابهم في رسالة الشكوى بالقول: "كيف يمكن لنا أن ندفع هذه التكاليف الغالية جدا ويتحمل أطفالنا نفس الثمن... في وقت يدفع مواطن بسيط 19 ألفا في رحلة على حسابه وندفع مبلغ 34 ألف ".
واعتقد الأساتذة أن ارتفاع تكاليف الرحلة مرده جودة الخدمة، لكنهم صدموا في "أم الطبول" على الحدود الجزائرية التونسية، أنهم غير مسموح لهم بالدخول إلى تونس، بسبب مشاكل ضريبية لسائق الحافلة، قبل أن يعلموا الأساتذة والمعلمين بضرورة جمع مبلغ لدفعه كرشوة للمرور. وتم توقيفهم لمدة سبع ساعات، قبل أن يتقرر دخولهم إلى تونس. ويضيف الأساتذة أنهم تفاجؤوا بتصنيف الفنادق المحجوزة وسوء الخدمة وبعد موقعها بـ 03 كيلومتر، عن مدينة الحمامات التي وعدوا بها حسب الاتفاقية.
كما وجدوا أنفسهم دون دليل سياحي ولا ضمان النقل، وأصيب البعض بوعكات صحية بسبب سوء الخدمات، الأمر الذي جعل الأساتذة يعودون إلى الجزائر بعد 06 أيام قضوها في تونس شبه مشردين حسب قولهم، وقدرت تكاليفهم بين النقل والأكل بأكثر من 12 مليونا.