وزارة التربية تعيد النظر في القانون الأساسي

قررت وزارة التربية الوطنية إعادة النظر في القانون الأساسي لقطاع التربية من أجل تلبية مطالب الترقية والتصنيف لأزيد من 50 ألف مساعد تربوي، وهو ما رفضه المراقبون الذين حضروا بقوة التجمع الاحتجاجي الذي نظم أمام المجلس الوطني الشعبي بدلا من رئاسة الجمهورية، بعد تدخل قوات الأمن التي لم تسمح لأكثر من 6000 مساعد بالاعتصام بالمرادية

تطويق أمني مشدد على طول الطرق المؤدية إلى رئاسة الجمهورية، حيث منعت مصالح الأمن والشرطة المساعدين التربويين من التوجه إلى المرادية لإنجاح الاعتصام المحدد بتاريخ 23 من هذا الشهر، الذي دعت إليه التنسيقية الوطنية للمساعدين التربويين المنضوية تحت لواء النقابة الوطنية لعمال التربية، حيث استنكر الناطق الرسمي، مراد فرطاقي، الإجراءات المتخذة من قبل هذه المصالح لمنع تنقل المساعدين، خصوصا على مستوى الولايات “أين تم توقيف حافلات تحمل المحتجين القادمين من مختلف ولايات الوطن، على غرار قسنطينة والوادي ومعسكر وبجاية وتيزي وزو وتبسة ووهران والمسيلة”.
وأضاف مراد فرطاقي أن هذا التطويق أدى إلى تغيير مكان الاحتجاج من قصر المرادية الى مقر المجلس الوطني الشعبي، قبل أن تتحرك وزارة التربية الوطنية ممثلة في مدير المستخدمين، بوخطة، لاستقبال أعضاء المكتب الوطني للتنسيقية، حيث نقل لهم استحالة تلبية مطالبهم المرفوعة والخاصة بإعادة النظر في التصنيف الخاص بالمساعدين التربويين من 7 إلى 10، ومنح الحق في الترقية إلى مناصب أعلى، كمنصب مستشار تربية، مؤكدا أن مدير المستخدمين أوضح أنه و”لتلبية هذه الانشغالات لابد أولا من إعادة النظر في القانون الأساسي للقطاع”، الذي يعتبر أحد مطالب النقابات في القطاع، من أجل مراجعة الإجحاف الذي حمله هذا الأخير بالنسبة لكل أسلاك قطاع التربية. وأكد فرطاقي رفض التنسيقية للحلول المقدمة من طرف وزارة التربية، باعتبارها ستعطل أكثر تحقيق هذه المطالب المرفوعة منذ أكثر من ثلاث سنوات، منددا بتلاعبات الوصاية والوعود المقدمة في كل مرة، وأشار إلى الوعود المقدمة خلال الأسابيع الماضية من طرف الوزارة الوصية، والتي أكدت من خلالها أنه تم تشكيل لجنة مع الوظيف العمومي خصيصا لتحقيق المطالب الخاصة لأكثر من 50 ألف مساعد تربوي، وهو ما ثبت أنه مجرد حجة لربح الوقت، ما أثار غضب هذه الفئة الذين أكدوا مواصلة الاحتجاجات.