أساتذة الجنوب يهددون بن بوزيد بمقاطعة امتحانات البكالوريا

سيدخل قطاع التربية والتعليم بولايات الجنوب في إضراب عام بين 17 و20 أفريل الجاري وهي الحركة التي دعت إليها النقابة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي والتقني والنقابة الوطنية لعمال التربية تنديدا بتماطل السلطات في وضع تاريخ محدد للتكفل بتحيين منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية وصرف مخلفات الأثر الرجعي الموافق لهما. وهددت النقابتين بمقاطعة امتحانات البكالوريا في حال التأخر عن تلبية هذا المطلب.
بررت ''السنابست'' لجوءها إلى الإضراب الذي قررت أن يكون أيام 18 و19 و20 أفريل بفشل اللقاء الذي جمع ممثليها مع إطارات وزارة التربية على مدى ثلاثة أيام خلال الأسبوع الماضي، تناول فيها الطرفان بالنقاش تقريرين، الأول يخص عرض الأسباب المتعلقة بحساب منحة التعويض النوعي عن المنصب ومنحة التعويض عن المنطقة الجغرافية، إضافة إلى التقرير الثاني الخاص بوضعية السكنات الخاصة بأساتذة الجنوب.
وحسب منسق الجنوب الغربي لذات التنظيم النقابي بغدادي مناد، فإن الوزير بن بوزيد اعترف لهم في هذا الاجتماع بوجود سيولة كافية لدفع المستحقات المذكورة. لكن المطلوب فقط إصدار وزارة المالية للمرسوم. وهنا تكمن نقطة الخلاف، حيث أن الوزارة لم تقدم آجالا معينة لانطلاق عملية احتساب منحتي الجنوب والمنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي الجديد وتطبيقه بأثر رجعي بدءا من جانفي 2008 بينما تلح النقابة على أن يتم الإفراج عن هذا المرسوم بعد شهر على الأكثر ولا تمانع في ذلك أن تخضع إجراءات تسوية مستحقات الأثر الرجعي إلى رزمانة زمنية متفق عليها مسبقا. علما إن السنابست يعترض بشدة على فكرة أن يتلقى المستخدمين حقوقهم المادية على أقساط.
نفس الشكوك ساورت النقابة الوطنية لعمال التربية التي عبرت صراحة في بيان لها تحصلت ''الخبر'' على نسخة منه ''عدم ثقتها'' في وعود وزارة التربية من منطلق أن الأخيرة ''تسعى دوما لربح الوقت'' و هو ما يفسر حسب النقابة تبنيها لخيار الإضراب المقرر أيام 17 و18 و19 افريل بناء على مخاوف استمدتها من نص قانوني يشير، حسبما جاء في هذه الوثيقة، إلى أن ''الأثر الرجعي يسقط مباشرة بعد مرور 3 سنوات ونصف'' وإذا كان الأمر كذلك فلم يتبق سوى شهرين، أي ماي وجوان المقبلين من أجل تطبيق الأثر الرجعي. ومعلوم أن كشف راتب أستاذ الجنوب الذي يحتسب فيه منحة المنطقة الجغرافية على أساس الأجر القاعدي لسنة 1989 بينما تحتسب منحة الجنوب على الأجر القاعدي لعام 2000 وباقي المنح والعلاوات تحتسب على الأجر القاعدي الجديد الموافق لسنة .2008