الكنابست يشل الثانويات

استجاب، أمس، الأساتذة للإضراب الذي دعت إلى تنظيمه نقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، على المستوى الوطني بنسبة 87 ٪. بالمقابل أكدت الكناباست بأنها لن تلتزم بحكم المحكمة القاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية على اعتبار أن الوصاية لم تبلغهم لا بالقرار ولا بالجلسة.

أوضح الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال، بالمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع، مسعود بوديبة، في تصريح لـ"الشروق"، أن الأساتذة لن يتراجعوا عن قرار الإضراب، وسيواصلون حركتهم الاحتجاجية، الأسبوع المقبل، على اعتبار أن الحكم الصادر عن العدالة القاضي بعدم شرعية الإضراب لا يخصهم على الإطلاق، وإنما يخص الوزارة لوحدها، على اعتبار أن هذه الأخيرة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار. وبالتالي فالوزارة قد عملت على تبليغ القرار وتروجيه عن طريق قنواتها المختلفة.

وشدد المسؤول الأول على الإعلام بالنقابة، بأن لجوء الوزارة إلى العدالة لتوقيف الحركة الاحتجاجية، ليس بأسلوب للتفاوض، فكان من المفروض على وزير التربية الوطنية أن يستخدم سلطته التقديرية في تجسيد الالتزامات المكتوبة والممضاة من طرفه مع نقابات التربية المستقلة.

حكم العدالة بعدم شرعية الإضراب لا يخصنا

ومعلوم، أن مطالب النقابة عشرة، وتتعلق أساسا بالمحافظة على مناصب الأستاذ الرئيسي والمكون كمناصب ترقية وعدم تحويلها إلى مناصب توظيف. وتحويل المناصب النوعية (أستاذ منسق) إلى مناصب للترقية في الرتب المستحدثة.

وكذا عقد جلسة عمل تضم الثلاثي: نقابتنا وزارة التربية الوطنية والوظيف العمومي لإيجاد حلول لمن تم وصفهم بالآيلين إلى الزوال (معلمو الابتدائي، أساتذة التعليم الأساسي و ptlt). مع إدماج الأساتذة المهندسين والأساتذة خريجي المدرسة العليا للأساتذة والأساتذة المنتدبين من التعليم المتوسط والابتدائي إلى الثانوي. بالإضافة إلى تطبيق قوانين طب العمل والقرارات السارية المفعول وهذا بتفعيل اللجنة الرباعية (وزارة التربية، وزارة العمل، وزارة الصحة والنقابة) لدراسة ومتابعة هذا الملف وكذا معالجة ملف المناصب المكيفة. وتحيين تعويض المنطقة وفق الأجر الأساسي الجديد وبأثر رجعي ابتداء من 1 جانفي 2008.

إلى جانب الإسراع في تنصيب اللجنة الحكومية لجرد ممتلكات وأموال الخدمات الاجتماعية، إعادة إدماج الأساتذة المفصولين من مناصبهم الناجحين في مسابقة التوظيف بعنوان 2012 والمستفيدين من التكوين لمدة سنة، إعادة النظر في المنشور الحالي رقم 79 الذي يحدد معايير توزيع سكنات الجنوب الموجهة لفائدة التأطير البيداغوجي وإعداد منشور جديد تشارك فيه الأطراف المعنية. وتطالب النقابة بتمكين الأساتذة على المستوى الوطني بالاستفادة من مختلف الصيغ السكنية المتاحة، تسوية ملف التقاعد وقف التحرش ضد النقابيين والتضييق على حرية ممارسة الحق النقابي.



"لونباف" تعلن مواصلة إضرابها المفتوح

أعلنت نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين، عن مواصلة إضرابها، وبالتالي فلن تلتزم بالحكم الصادر عن العدالة والقاضي بعدم شرعية حركتهم الاحتجاجية، على اعتبار أن الوزارة لم تبلغهم لا بالجلسة ولا بالقرار، معلنة بأن نسبة الاستجابة للإضراب في اليوم الثالث من الأسبوع الثاني، قد بلغت 69 بالمائة. وأضافت "لونباف"، في بيان صدر لها أمس، تحوز "الشروق" نسخة منه، أن إضراب عمال التربية هو صرخة الفئة المظلومة في وجه القانون الخاص لمستخدمي التربية الوطنية، الذي وصفت إياه بالجائر، والذي طال أسلاكا كثيرة. مشددة بأن الوقت قد حان للاجتثاث النهائي للرتب التي وصفتها بـ "العار" والمسماة بالآيلة إلى الزوال.



العدالة تقرّ بعدم شرعية إضراب نقابتي "لونباف" و"الكناباست"

أعلنت وزارة التربية الوطنية عن عدم شرعية الإضراب الذي شنته نقابتا الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والمجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع.

وجهت، أمس، وزارة التربية الوطنية مراسلة إلى مديريات التربية للولايات، الحاملة لرقم 189، موضوعها، أمر استعجالي من ساعة إلى ساعة يخص نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، بحيث أبلغتها بالحكم الصادر مساء أول أمس عن المحكمة الإدارية بقسمها الاستعجالي، والقاضي بعدم شرعية الحركة الاحتجاجية التي شنتها نقابة الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين والتي دخلت أسبوعها الثاني، ونقابة المجلس الوطني المستقل لأساتذة التعليم الثانوي والتقني الموسع. وكانت وزارة التربية الوطنية، قد رفعت دعوى قضائية، ضد نقابتي "لونباف" و"الكناباست"، على مستوى المحكمة الإدارية، بقسمها الاستعجالي، لتوقيف الحركات الاحتجاجية التي دخلت أسبوعها الثاني، خاصة في هذا الظرف الحساس.