عطلة الربيع للمراجعة وتأخير عطلة الصيف لتعويض خسائر الإضراب

عطلة الربيع للمراجعة وتأخير عطلة الصيف لتعويض خسائر الإضراب
نشيدة قوادري
لا توجد كلمات دلالية لهذا المقال
2014/02/19 (آخر تحديث: 2014/02/19 على 21:40)

صورة: (جعفر سعادة)
إعادة ترتيب البرنامج السنوي بعد تسجيل أسبوعين ضائعين من المقرر السنوي




نصبت وزارة التربية الوطنية، "خلية أزمة" لمتابعة وضعية تبعات الحركة الاحتجاجية المفتوحة، حيث أفرزت مجموعة من المعطيات التي لا بد من استغلالها في الميدان لضمان استقرار القطاع، وعدم الدفع بالتلاميذ للخروج إلى الشارع، ومن ثمة إنقاذ الموسم الدراسي الحالي من شبح سنة بيضاء، والمحافظة على مصداقية شهادة البكالوريا.
وعلمت "الشروق" من مصادر مطلعة، أن التأخر الفعلي في الدروس بالنسبة لأقسام السنة ثالثة ثانوي قد حدد بأسبوعين كاملين، حيث تراوحت الساعات الضائعة حسب المواد المميزة للشعب كالأدب العربي، الفلسفة، الرياضيات والفيزياء بين 10 و17 ساعة، ما يعني حسب خبراء القطاع، الأساتذة ومفتشي المواد، أن هذا التأخر في الدروس يستلزم على وزارة التربية الوطنية، إعادة "التوزيع السنوي للبرامج التربوية بالنسبة لتلاميذ أقسام الامتحانات، بمعنى تقديم الدرس للتلميذ في نشاط واحد وحذف بقية الأنشطة.
وبالتالي تقديم الدرس للمتمدرس في ساعة على سبيل المثال عوض تقديمها في 5 ساعات، وبهذه الطريقة سيتلقى التلاميذ دروسهم "كاملة" غير منقوصة، ودون حشو ولا تسرع.
فيما أكدت نفس المصادر أن مفتشي المواد سينزلون إلى جميع المؤسسات التربوية الموزعة عبر الوطن، لعقد لقاءات واجتماعات مع الأساتذة بغية إعادة ترتيب البرنامج السنوي بما يتلاءم والوضع الحالي، وكذا لتفويت فرصة خروج التلاميذ إلى الشارع في مسيرة حاشدة إلى مقر وزارة التربية الوطنية يوم 27 فيفري الجاري، لمطالبة وزير التربية الوطنية، بحقهم في العطلة وحقهم في فترة للمراجعة تحضيرا لامتحان شهادة البكالوريا، وحقهم في تلقي دروس بدون تسرع ولا حشو، حسب ما تناقلته شبكات التواصل الاجتماعي. وبالتالي فمشكلة أخرى ستواجه مصالح بابا أحمد.
وتضمنت مجموعة التقارير التي أعدتها مديريات التربية للولايات، رفعت لوزير التربية، بأنه يمكن عدم الذهاب لفكرة إلغاء عطلة الربيع التي ستنطلق ابتداء من تاريخ 20 مارس المقبل وتستمر إلى غاية 6 أفريل القادم، عن طريق استغلالها في مراجعة الدروس بالنسبة لتلاميذ أقسام السنة ثالثة ثانوي، بما يمكن للتلاميذ الاستفادة من عطلتهم بشكل طبيعي.
بالمقابل وبغية عدم التأثير على أسابيع الدراسة تم اقتراح على الوصاية ضرورة تمديد السنة الدراسية بأسبوعين، أي إلى غاية نهاية شهر ماي المقبل، بدل اختتام الموسم في 30 أفريل، مع ترك المؤسسات التربوية سيما الثانويات مفتوحة أمام التلاميذ للمراجعة، على أن يتم استغلال أيام السبت وأمسيات الثلاثاء، لاستغلال الدروس الضائعة جرّاء الإضراب بالنسبة لبقية الأطوار.