الكفاية والكفاف..أو منطق التقدم والتخلّف

**abdelouahed** · 06/06/2013

تَعاقُب الزمان واختلاف المكان لهما دور في تغير الأعراف والتقاليد، والفقيه الذي لا يتحسّب للتأثير الذي يُحدثانه على تصرفات الناس-ويجمد عند ظواهر النصوص- يبقى بعيدا عن حاجاتهم واهتماماتهم، وفقهاء القرون الأولى كانوا أوعى من الكثيرين منا لهذا الأمر، فنجد أن المدارس الفقهية تتعدد بتعدد مواطن الفقهاء، وإن كانوا في عصر واحد، كما أن فتاوى االنوازل التي جاءت لاحقا أنبأت عن أثر العرف في تغير الفتوى، زمانا ومكانا وأشخاصا، وبعض القواعد التي اتكأ عليها بعض الأئمة ليست بعيدة عن هذا المنحى، وعمل أهل المدينة عند الإمام مالك شاهد على ذلك، كما أن النظرة المقصَدية -أو المقاصدية- في الاجتهاد الفقهي تندرج ضمن هذا الملمح الذي نحن بصدد الكلام عليه.
أخرج أبو داود في سننه (3/69) والحاكم في المستدرك (1/565) عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من سأل وله ما يغنيه، جاءت يوم القيامة خموش- أو خدوش أو كدوح -في وجهه فقيل: يا رسول الله، وما الغنى؟ قال: خمسون درهما، أو قيمتها من الذهب".
وأخرج الحديث الترمذي (2/34) وقال: "والعمل على هذا عند بعض أصحابنا، وبه يقول الثوري وعبد الله بن المبارك وأحمد وإسحق، قالوا: إذا كان عند الرجل خمسون درهما لم تحل له الصدقة، قال: ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا، وقالوا: إذا كان عنده خمسون درهما أو أكثر وهو محتاج فله أن يأخذ من الزكاة، وهو قول الشافعي وغيره من أهل الفقه والعلم".
وأخرج مسلم (2/722) عن قبيصة بن مخارق الهلالي، قال: "تحملت حَمالة (قال النووي: "وهي المال الذي يتحمله الإنسان-أي يستدينه ويدفعه في إصلاح ذات البين كالإصلاح بين قبيلتين ونحو ذلك") فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة، فنأمر لك بها، قال: ثم قال: يا قبيصة إن المسألة لا تحل إلا لأحد ثلاثة، رجل تحمل حمالة، فحلّت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله، فحلّت له المسألةحتى يصيب قواما من عيش- أو قال سدادا من عيش- ورجل أصابته فاقة حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحِجا من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلّت له المسألة حتى يصيب قِواما من عيش- أو قال سِدادا من عيش- فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحتا، يأكلها صاحبها سحتا "(قال النووي: "وفي جميع النسخ سحتا، ورواية غير مسلم سحتٌ، وهذا واضح، ورواية مسلم صحيحة، وفيه إضمار، أي: أعتقده سحتا، أو يؤكل سحتا).
القوام من العيش أو السداد هو الكفاية، وهو المقياس الأنسب لاختلاف الأزمنة والأمكنة، وأحسبه الأوفق للنظرة المقاصدية، التي تُعمِل النصوص جميعا، وقد تكون الخمسون درهما أمارة على الكفاية في عصر النبوة، والنبي صلى الله عليه وسلم هو من نص على ميزان الكفاية في حديث الإمام مسلم، وبعض الفقهاء لم يتحرجوا في إعماله، بعيدا عن ظاهر النص الآخر، والإمام الترمذي المتقدم هو من عبّر عن هذا الأمر بقوله: "ولم يذهب بعض أهل العلم إلى حديث حكيم بن جبير، ووسعوا في هذا..".
وقد فصّل الإمام ابن رشد في بداية المجتهد(2/38) تفصيلا بديعا حين أشار إلى مذاهب الأئمة ومستندهم فيما ذهبوا إليه، قال: "وأما حد الغنى الذي يمنع من الصدقة: فذهب الشافعي إلى أن المانع من الصدقة هو أقل ما ينطلق عليه الاسم، وذهب أبو حنيفة إلى أن الغني هو ملك النصاب، لأنهم الذين سماهم النبي عليه الصلاة والسلام أغنياء لقوله في حديث معاذ له: (فأخبرهم أن الله فرض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم) وإذا كان الأغنياء هم أهل النصاب وجب أن يكون الفقراء ضدهم، وقال مالك: ليس في ذلك حد، إنما هو راجع إلى الاجتهاد، وسبب اختلافهم: هل الغنى المانع هو معنى شرعي أم معنى لغوي؟ فمن قال معنى شرعي قال: وجوب النصاب هو الغنى، ومن قال: معنى لغوي اعتبر في ذلك أقل ما ينطلق عليه الاسم، فمن رأى أن أقل ما ينطلق عليه الاسم هو محدود في كل وقت وفي كل شخص جعل حده هذا، ومن رأى أنه غير محدود، وأن ذلك يختلف باختلاف الحالات والحاجات والأشخاص والأمكنة والأزمنة وغير ذلك قال: هو غير محدود، وأن ذلك راجع إلى الاجتهاد".
جريدة البصائر.

الكفاية والكفاف..أو منطق التقدم والتخلّف

الكفاية والكفاف..أو منطق التقدم والتخلّف

Create an account or log in to leave a reply

Create an account

Log in