الحكومة لم تلغ وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف

**محمود العمري** · 23/10/2012

الإدارة لا تطلبها في الترشح وتطلبها عند النجاح في المسابقة
الحكومة لم تلغ وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف

إضغط هنا لرؤية الصورة بحجمها الطبيعي.

وثائق التوظيف لم تقلص وإنّما قسمت إلى قبل وبعد النجاح في المسابقات

لم تلغ الحكومة وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف مثلما أشارت إليه تعليمة الوزير الأول، وإنّما تضمنت تعقيدات أخرى لطالبي مناصب عمل. التعليمة لا تشترط تقديم تلك الوثيقة عند الترشح لمسابقات التوظيف ويكتفي المترشحون بـ4 وثائق فقط، لكن بمجرد قبول الملفات نهائيا وقبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها، يلزم طالبو العمل بتقديم نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق عليها من طرف المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة.

أوضح الوزير الأول عبد المالك سلال في تعليمة تحمل رقم 333 مؤرخة في 10 نوفمبر الماضي، أن الإدارات العمومية ومؤسسات تسيير مساهمات الدولة لن تطلب وثيقة إثبات وضعية الخدمة الوطنية للمترشحين في المسابقات الوطنية، وعزا سلال القرار إلى القضاء على الإجراءات البيروقراطية وتخفيف وثائق الملفات الإدارية على الباحثين عن مناصب عمل.

لكن الحقيقة لم ترد في تلك التعليمة، أو أن محرّرها تجاهل توضيح “الحقيقة” عن قصد، وكل من يقرأ نصها يفهم أن الحكومة تخلت عن وثيقة الخدمة الوطنية في التوظيف، وإن كان القرار “مفاجئا” وفريدا من نوعه، إلاّ أن الشارع وبالخصوص شريحة الشباب، ظلّوا يتساءلون عن جديتها وكيفية تطبيقها، لكن ما ورد في الموقع الإلكتروني للمديرية العامة للوظيفة العمومية يصدم الأحلام ويخيّب الآمال.

وأعلمت المديرية العامة للوظيفة العمومية بشأن الترشح للمسابقات والاختبارات المهنية من الآن فصاعدا، بأن الملف لن يتكون سوى من طلب خطي ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية ونسخة من المؤهل أو الشهادة المطلوبة مرفقة بكشف نقاط مسار التكوين وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، وكما هو ظاهر لم تطلب وثيقة الخدمة الوطنية، وهو ما استبشر به الشباب خيرا.

لكن الزائر للموقع الإلكتروني ذاته، سيتفاجأ بإعلان ثان يلي مباشرة الإعلان الأول، ترشد فيه المديرية العامة للوظيفة العمومية، المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات قبل تعيينهم في الرتب أو المناصب المترشح لها، لاستكمال ملفاتهم الإدارية بكافة الوثائق الأخرى، وركزت على تقديم نسخة من الوثيقة التي تثبت وضعية المترشح إزاء الخدمة الوطنية، مصادق على مطابقتها للأصل من طرف المؤسسة أو الإدارة المنظمة للمسابقة، وشهادة السوابق العدلية تكون سارية المفعول.

ويستكمل الناجحون ملفاتهم، حسب المصدر، بتوفير شهادة الإقامة بالنسبة لمسابقات التوظيف في المناصب المفتوحة في الولايات أو البلديات البعيدة وشهادة الميلاد رقم 13 والشهادات الطبية وصورتين شمسيتين، فيما يلزم المترشحون الناجحون في المسابقات على أساس الشهادة بأن تتضمن ملفاتهم أيضا على شهادات العمل التي تثبت الأقدمية المهنية للمترشح في الاختصاص، وينبغي أن تكون هذه الشهادات مؤشرا عليها من طرف هيئة الضمان الاجتماعي، بالنسبة للأقدمية المكتسبة في القطاع الخاص.

هذه الفئة مطالبة أيضا بشهادة تثبت مدة العمل المؤدى من طرف المترشح، في إطار جهازي الإدماج المهني والاجتماعي للشباب حاملي الشهادات، مع توضيح المنصب المشغول عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت متابعة المترشح تكوينا أعلى من مستوى الشهادة المطلوبة في التخصص عند الاقتضاء، وأي وثيقة تثبت الأشغال والدراسات المنجزة من طرف المترشح في التخصص، عند الاقتضاء، وختاما توفير شهادة الحالة العائلية بالنسبة للمترشحين المتزوجين.

وواضح أن الحكومة لم تقلّص وثائق التوظيف وحصرها في 4 قطع فقط، وإنّما قسّمتها إلى قبل وبعد التوظيف، فإذا نجح طالب الوظيفة فما عليه سوى الانطلاق في رحلة طويلة لاستخراج 9 وثائق أخرى، فعوض أن يستلم منصبه لمزاولة مهامه، ينطلق في البحث إما عن “معريفة” لاستكمال الملف في أقرب الآجال، لأن تقديمه مربوط بفترة محددة، وإما استسلامه لـ”وحش” البيروقراطية، وهنا يمكن أن يضيع منصبه.

المصدر صحيفة الخبر.

**محمود العمري** · 23/10/2012

الحكومة لم تلغ وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف

الحكومة لم تلغ وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف

رد: الحكومة لم تلغ وثيقة الخدمة الوطنية من التوظيف

Create an account or log in to leave a reply

Create an account

Log in