بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم

**محمود العمري** · 23/10/2012

أشغال الورشة الإقليمية حول ”حق التعليم للجميع في إفريقيا”
بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم

رفع ميزانيات قطاع التربية واستدعاء الخواص لمراقبة الفساد في المؤسسات التربوية

اتفق المسؤول الأول عن قطاع التربية مع ممثلي المجتمع المدني في إفريقيا على التشديد على إرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، ووضع شبكة لتنسيق كل الأعمال والجهود من أجل ”فعالية أفضل” في تجسيد مبادئ الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان.

وفي اختتام أشغال الورشة الإقليمية حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” أول أمس، تمت المصادقة على سلسلة من التوصيات تحث الدول الإفريقية على تعزيز هذا الحق الأساسي، بعد أن أشرفت على تنظيم اللقاء الذي احتضنته الجزائر وعلى مدار ثلاثة أيام كاملة اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التابعة للاتحاد الإفريقي، والذي شدد على تعزيز الحق في التعليم لجميع الأطفال والمراهقين في إفريقيا.

ومن بين التوصيات التي ركز عليها المشاركون من 9 دول إفريقية تطبيق صارم للقوانين الموجودة في البلدان الإفريقية لإرغام الأولياء على تسجيل أطفالهم في المدارس، مع ضرورة رفع الميزانيات المخصصة للتربية وتحسين مستويات التأطير من خلال ”تحيين القدرات وترقية التكوين المتواصل”.

وألح منشطو الورشة على أهمية توفير المعطيات الإحصائية والمعلومات الأخرى الخاصة بالقطاع، و ضرورة مساهمة القطاع الخاص في إنجاز المشاريع الخاصة بالتربية وتعزيز دور المراصد والآليات الأخرى لمراقبة ومكافحة الفساد على جميع المستويات في هذا القطاع.

وخلال ورشة الجزائر حول ”الحق في التعليم للجميع في إفريقيا” والتي تعتبر الأولى من نوعها لممثلي الدول الإفريقية والمجتمعات المدنية للمنطقة، أبرز وزير التربية عبد اللطيف بابا أحمد جهود الجزائر لرفع مستوى التعليم، قائلا في هذا الإطار ”ما فتئت الجزائر تضع التربية في صلب اهتماماتها وكرست نصيبا هاما من ثروتها الوطنية لتنمية هذا، حيث لم تتدارك الجزائر التأخرات التاريخية الموروثة عن الاستعمار في مجال التربية فحسب، بل استطاعت أن تواجه الطلب القوي الذي طرح عليها منذ الاستقلال”.

وذكر المسؤول الأول عن القطاع بأن الجزائر بصفتها بلدا موقعا على الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب وعلى الإعلان العالمي حول التربية للجميع ”التزمت باحترام إطار هذه الاتفاقات والعمل في اتجاه ما التزمت به”، مشيرا في هذا الصدد إلى أن الجزائر أنشأت ”المنتدى الوطني للتربية للجميع” الذي يخص كل الدوائر الوزارية والمؤسسات الوطنية والحركات الجمعوية الناشطة في هذا الميدان. وقال الوزير إن هذه الجهود تتماشى ومختلف المواثيق والدساتير التي عرفها البلد والتوصيات الصادرة عن المنظمات الدولية في مجال التربية والتعليم، وخاصة تلك التي تخص أهداف التربية للجميع وأهداف الألفية من أجل التنمية، مؤكدا أن مختلف الإحصائيات التي صدرت حتى الآن ”تترجم التقدم الذي تم إحرازه في بلادنا في ميدان التربية”. وأوضح في هذا الشأن أن عدد التلاميذ ارتفع من 813.613 سنة 1962 إلى 8.469.824 تلميذ سنة 2013 مما جعل نسبة التمدرس ترتفع إلى 98.5% بالنسبة للأطفال البالغين 6 سنوات، كما أن عدد المؤسسات التربوية ارتفع من 2.666 غداة الاستقلال إلى 25.442 في 2013، بينما ارتفع عدد المعلمين من 23.612 في 1962 إلى 424.520 في 2013.

وقدم بابا أحمد بالأرقام التحسن الذي طرأ على عملية التكفل بالتلاميذ في المجال الصحي والخدمات الاجتماعية ومجانية الأدوات والكتب المدرسية، وذلك في الوقت الذي ركز فيه ممثل وزارة الشؤون الخارجية، محمد لمين بن شريف، في هذه الورشة على ”أهمية” هذا اللقاء الفريد من نوعه على الصعيد الإفريقي والذي يضع التربية للجميع في ”صلب” التنمية في إفريقيا. ولاحظ بن شريف أن هذه الورشة تنعقد قبيل 2015 السنة الفاصلة بالنسبة لأهداف الألفية من أجل التنمية، حيث تمثل مرحلة ”حاسمة” للبرنامج الذي يلي هذه السنة. وقال إن الجزائر قدمت ”بكل تلقائية ترشحها لاحتضان هذا اللقاء الإقليمي”، وذلك ”تجسيدا - كما أضاف - للتعاون القائم بين بلدنا والمفوضية الإفريقية والمساهمة التقليدية التي تقدمها للقارة الإفريقية فيما يخص تنمية التربية للجميع”.

المصدر صحيفة الفجر.

**محمود العمري** · 23/10/2012

بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم

بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم

رد: بابا أحمد يقرر تطبيق القوانين الردعية ضد الأولياء الذين لا يدرّسون أبناءهم

Create an account or log in to leave a reply

Create an account

Log in