مؤسسات تربوية خارج القانون

وزارة التربية تسيّرها منذ سنة بـ"أساتذة مكلّفين”
مؤسسات تربوية خارج القانون
الوظيف العمومي ألغت قوائم الناجحين والوزارة عاجزة عن إيجاد الحل
توجد مئات المؤسسات التربوية خارج القانون منذ سنة، ولم تتحرّك مديرية المستخدمين بوزارة التربية لحل الإشكال الذي يؤثر على مصالح الموّظفين والتلاميذ، حيث تكلّف مديريات التربية أساتذة لـ"تسييّرها”، بالخصوص المتوسّطات، بعدما رفضت مديرية الوظيف العمومي التأشير على ملفاتهم لعدم استيفاء شروط الترقية، ولا يوجد نص قانوني يسيّر المؤسسات التربوية بـ"التكليف”.
لجأت مديريات التربية إلى “تكليف” أساتذة بتسيير مؤسسات تربوية كـ"مرحلة انتقالية”، العام الماضي، في أعقاب رفض المديرية العامة للوظيفة العمومية التأشير على ملفات مدراء المتوسط الناجحين السنة الماضية، وقامت بإلغاء قائمة الناجحين. لكن مديريات التربية ولتغطية العجز المسجل، قامت بتكليف هؤلاء كمدراء مكلّفين بالجانب الإداري فقط.
ويحوز الأساتذة المكلّفون بتسيير المؤسسات التربوية على “صلاحيات ناقصة”، ولا يكونوا فيها آمرين بالصرف ويهتمون بالوثائق الإدارية وتؤثر على مصالح العامل والأساتذة وانجازها يصبح معطّلا، ويوضعون تحت سيطرة مسؤولين بمديريات التربية ولا يعيرون لهم الاهتمام ولا يحترمون قراراتهم.
ويعود هذا الوضع غير القانوني، إلى رفض الوظيف العمومي التأشير على ملفاتهم عقب نجاحهم في مسابقة العام الماضي، وأبلغتهم بأنهم استفادوا من الترقية (أي العام الماضي)، وفرضت عليهم استيفاء شرط 07 سنوات أقدمية في رتبة أستاذ تعليم متوسط رئيسي حتى يجتازوا مسابقة مديري متوسطات.
والناجحون هم أساتذة أدمجوا في ظل القانون 12-240 كأساتذة رئيسيين في التعليم المتوسط، وشاركوا في المسابقة الخاصة برتبة مدير متوسطة ونجحوا فيها، والتحقوا بمعاهد مستخدمي التربية للتكوين للترقية في رتبة مدير متوسطة وعند انتهاء التكوين انتظروا التعيينات في رتبة مدير متوسطة، ولكن رفضت الوظيف العمومي ملفاتهم وألغيت قائمة الناجحين بحجة أنهم ترقوا في ظل القانون 12-240 ولا يمكنهم الترقية مرة أخرى، والسبب سوء فهم المادّة 31 مكرر.
وتنصّ المادة 31 مكرّر: “يجمع انتقاليا ولمدة خمس (5) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم (12-240) في الجريدة الرسمية بين الرتبة الأصلية ورتبة الإدماج في تقدير الأقدمية المطلوبة للترقية في رتبة ما، أو التعيين في منصب عالي بالنسبة للموظفين الذين أدمجوا في رتب غير تلك المطابقة للرتب التي سبق إحداثها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 49-90 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بعمال قطاع التربية المعدل والمتمم”.
وتم بناء على هذا الوضع، تكليف الناجحين في المسابقة تم بمنصب مدير متوسطة إداريا وتربويا فقط، وليس بصفة رسمية كمدير متوسطة، بل أستاذ مكلف بتسيير المتوسطة إداريا إلا غاية تسوية الوضعية لدى مصالح الوظيف العمومي، ونفس الحالة لمستشاري التربية الذين “ظلموا” في قانون 12-240 بعد إضافة سنتين للاستفادة من الترقية، رغم أن قانون 08-315 كانوا يترقون إلى رتبة مدير متوسطة بعد 05 سنوات خبرة.