مطالب برفع أجور الأساتذة “الآيلين للزوال” بـ12 ألف دينار

نقابة التربية والتكوين تراسل بابا أحمد: مطالب برفع أجور الأساتذة “الآيلين للزوال” بـ12 ألف دينار
وجهت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، مراسلة إلى الوزارة الوصية تطالب فيها بضرورة إعادة النظر في فئة “الآيلين للزوال”..
وجهت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، مراسلة إلى الوزارة الوصية تطالب فيها بضرورة إعادة النظر في فئة “الآيلين للزوال” وإدماجهم، مع إصلاح “الخلل” في الأجور بين هذه الفئة وأخرى إلى أزيد من 12 ألف دينار، وعدم اعتماد دورة بكالوريا 2013.
أوضح الأمين العام للنقابة بوعلام عمورة، في اتصاله بـ«البلاد”، أنه يطالب الوصاية بإدماج معلمي التعليم الابتدائي وأساتذة التعليم الأساسي وأساتذة التعليم التقني في الرتب القاعدية “دون قيد أو شرط” باعتباره حقا مكفولا في كل مراسيم الجمهورية ولكونهم يمارسون المهام الخاصة بالرتبة القاعدية، مع اعتماد سنوات الخبرة المهنية للترقية إلى رتبتي أستاذ رئيسي وأستاذ مكوّن باعتماد المرسوم التنفيذي 08/315 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240، مع تركهم في سلكهم الأصلي (الآيل للزوال) شريطة استحداث رتبتي الترقية الآلية بالأقدمية، أي تعميم نظام الترقية نفسه على جميع أسلاك التدريس، وتطبيق هذا الاقتراح ـ حسب المتحدث ـ يتطلب إضافة مادة واحدة في الأحكام الانتقالية تنص على تطبيق نظام الترقية نفسه على جميع أسلاك التدريس، وينتج عنها الترقية الآلية، حيث يصبح معلم رئيسي للمدرسة الابتدائية الصنف 11 أقدمية 10 سنوات، معلم مكون للمدرسة الابتدائية الصنف 13 أقدمية 20 سنة، أستاذ رئيسي للتعليم الأساسي الصنف 12 أقدمية 10 سنوات، أستاذ مكون للتعليم الأساسي الصنف 14 أقدمية 20 سنة، أستاذ تقني رئيسي في الثانوية الصنف 12 أقدمية 10 سنوات، أستاذ تقني مكون في الثانوية الصنف 14 أقدمية 20 سنة.
وفي إطار ما سماه الأمين العام للنقابة بـ«أخلقة المدرسة الجزائرية” تطالب “الساتاف” بعدم الاعتماد في الإدماج أو في الترقية، التكوين الذي نظمته وزارة التربية لفائدة المعلمين وأساتذة التعليم الأساسي لأن هذا التكوين ـ حسبه ـ عبارة عن “مهزلة وإهانة” للتربية كونه لم يجد نفعا وامتحانات نهاية السنة “عمها الغش الجماعي”، لذا يؤكد عدم اعتماد هذه الشهادة الناتجة عن هذا التكوين من أجل إعادة المصداقية للتربية والعلم. كما ألحت النقابة على التخلي عن نظام المسابقات في الترقية لأنها “أثبتت فشلها وتسببت في انتشار الغش وتفشي فظيع للرشوة والمحسوبية” في قطاع التربية، تطالب بالعودة إلى التسجيل على قوائم التأهيل لتغيير السلك، مع التخلي عن (التنقيط وتقارير المفتشين) معتبرا أنها “أصبحت وسيلة ابتزاز” وتسبب إحباطا لدى الغالبية، كما أثرت سلبا على أداء المعلمين والأساتذة.

كما دعت النقابة الحكومة الحالية لأن تتسم بالحكمة وتنهي “نظام التمييز” في التصنيف والأجور، وتحسب الأجرة وفقا لطبيعة العمل المقدم، مؤكدا أنه “لا يعقل” أن تبقى الفوارق الكبيرة في الأجور مقابل نفس العمل تفوق 12000 دج لأنه مخالف و«تعد صارخ” لقانون العمل.