أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية

بسبب ”تحايلها” على الأساتذة و”إجبارهم” على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل
أساتذة التعليم التقني يشكون وزارة التربية للجنة الإدارية المتساوية الأعضاء ومفتشية العمل


قررت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى رسمية إلى اللجنة الإدارية المتساوية ومفتشية العمل ضد طريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، في ”ظل تعنتها ورفضها للحوار الجاد”، داعية في الوقت ذاته المسؤول الأول لقطاع التربية إلى التدخل من أجل فتح تحقيق ضد المسؤولين الذي يعرقلون حل قضيتها.
وجاء في بيان للجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني، تسلمت ”الفجر” نسخة منه - أنه أمام ”تعنت ورفض وزارة التربية للحوار الجاد والمنطقي الذي تنبثق منه قرارات تعيد لأساتذة التعليم التقني حقوقهم المهضومة بناء على نصوص القانون الأساسي لعمال قطاع التربية قبل صدور المرسوم 08/315 وبعده، حيث لم يدمج أستاذ التعليم التقني في الرتبة القاعدية وهو الذي كان يقوم بمهام أستاذ التعليم الثانوي ولم تتم ترقيته للرتب المستحدثة، تم اتخاذ قرار رفع شكوى رسمية”.
وتطرقت اللجنة إلى ”تحايل وزارة التربية على الأساتذة في تسوية وضعيتهم بإجبارهم على اجتياز امتحان مهني والتسجيل على قوائم التأهيل، وكأن القضية تتمثل في ترقيتهم إلى رتبة أستاذ التعليم الثانوي، هذه الرتبة التي مارس أساتذة التعليم التقني مهامها أكثر من 20 سنة ويعتبرون أن ترقيتهم تمت يوم قام مفتش التربية الوطنية بترسيمهم وهم يقومون بمهام أستاذ التعليم الثانوي وتحصلوا على شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي (CAPET)”.
وذكّرت اللجنة الوزارة الوصية بأن ”التثبيت هو عملية انتهاء الفترة التجريبية التي قضوها كأساتذة للتعليم الثانوي، وفتح الباب أمامهم لدخول الوظيف العمومي، والتمتع بمختلف الحقوق والواجبات المترتبة عن صفة موظف حيث تم إخضاعهم لاختبارات شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الموجهة لأساتذة التعليم الثانوي التي تختلف عن اختبارات شهادة الكفاءة لوظائف أستاذ تقني للثانويات التقنية”، مضيفة في بيان لها ”أنه تم اقتراح أساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية بالموافقة على تثبيتهم وهم يقومون بمهام أساتذة التعليم الثانوي من طرف مفتش التربية الوطنية”.
بابا أحمد ”بريء” من قضية الأساتذة التقنيين
ولهذا السبب قرّرت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية رفع شكوى إلى اللجنة الإدارية المتساوية، فطبقا لأحكام المادة 64 من الأمر 06-03، تستشار في المسائل الفردية التي تخص الحياة المهنية للموظف، وهي الشكوى ذاتها التي سترفع إلى مفتشية العمل بناء على المهام المخولة لها بمقتضى القانون 90-03 المؤرخ في 6 فبراير 1990، وهي مكلفة بـمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المتعلقة بعلاقات العمل الفردية والجماعية وظروف العمل، وإجراء المصالحة قصد اتقاء الخلافات الجماعية وتسويتها، كما سيتم طلب تقديم المعلومات والإرشادات فيما يخص حقوقهم وواجباتهم.
وفي هذا الصدد، تأسفت اللجنة الوطنية لأساتذة التعليم التقني للثانويات التقنية لطريقة تعامل وزارة التربية مع قضيتها، حيث تم استغلالهم في مناصب مالية أدوا مهامها، ولم ينالوا مقابل ذلك أجر المهام التي أسندت إليهم والتي أدوها ”بكل أمانة وإخلاص وتفان في العمل وخير دليل على ذلك التقارير التربوية لمفتشي التربية الوطنية”.
وتأسفت اللجنة ذاتها أيضا لعدم رجوع وزارة التربية إلى القوانين التي تم تعطيلها قبل صدور القانون الأساسي 08/315، ”فهي تسرع في تطبيق القانون الحالي دون إرجاع الحقوق لأصحابها بغية طمس حقائق كانت هي المتسببة فيها راح ضحيتها أساتذة التعليم التقني”.
ودعت اللجنة وزير التربية الذي تعتبره ”بريء” مما آلت إليه وضعية أساتذة التعليم التقني للثانويات بتقصي الحقائق بإعادة فتح ملفهم لمعرفة وضعيتهم الحقيقية ومسارهم المهني وأن يحمل المسؤولية للمتسببين فيها الذين يسعون لغلق هذا الملف مخافة ظهور المتسببين فيه، وأن لا يقع في فخ طي ملفهم بإجراء الامتحان المهني الذي لا يستجيب لوضعيتهم المهنية وملفهم الإداري ويحرمهم من استرجاع حقوقهم، موضحة أن ”وزارة التربية توظف المرشحين الحاصلين على شهادة الليسانس ولا تلتزم بالمسابقة على أساس الاختبارات رجوعا للقانون الأساسي 12/240، وفي الوقت نفسه تدعي احترمها للقانون بفرض امتحان مهني على أساتذة التعليم التقني الذين نجحوا في امتحان شهادة الكفاءة المهنية لأستاذية التعليم الثانوي والتقني الذي يعد امتحانا بعد امتحان التوظيف”