فضيحة تزوير البكالوريا أمام العدالة يوم 12 نوفمبر المقبل

**محمود العمري** · 23/10/2012

بعد سنة ونصف السنة من التحقيقات بجامعة وهران
فضيحة تزوير البكالوريا أمام العدالة يوم 12 نوفمبر المقبل

نجح قاضي التحقيق المكلف من قبل النيابة العامة لمجلس قضاء وهران، في طي ملف فضيحة البكالوريا المزورة، بعد أشهر من الاستماع لعشرات المتورطين والشهود المعنيين بهذه القضية الخطيرة، حيث توّج تحقيقاته بأمر إحالة المتهمين للمحاكمة على مستوى محكمة الجنح، بتهم سوء استغلال الوظيفة والتزوير واستعمال المزور، في ضوء اكتشاف شهادات بكالوريا وليسانس مزورة طبقا للخبرة التقنية التي أجرتها الفرق المختصة التابعة للدرك الوطني.

أكدت مصادر لا يرقى إليها الشك، أمس، بأن فضيحة التزوير التي لطّخت سُمعة أحد أعرق معاهد جامعة وهران، في صورة معهد العلوم القانونية والإدارية (الحقوق)، من المزمع أن تمر على غرفة الاتهام على مستوى مجلس قضاء وهران، بناء على الاستئناف الذي تقدم به محامو بعض المتهمين المتورطين في أمر الإحالة الذي أصدره قاضي التحقيق مؤخرا، حيث تمت جدولة القضية في جلسة 12 نوفمبر المقبل، قبل أن تتم إحالة الملف على المحاكمة، بعد البت في هذه الطعون والفراغ من السجال حول كل النقاط القانونية التي تثيرها جبهة دفاع الأطراف المتابعة.

وتأتي هذه التطورات بعد قرابة سنة ونصف السنة من التحقيقات في هذه القضية المعقدة، استهلتها فصيلة الأبحاث التابعة لمصالح الدرك الوطني بوهران، قبل أن تحيل الملف إلى قاضي التحقيق المكلف، الأمر الذي استغرق عدة أشهر من التحقيقات والمواجهات وجلسات الاستماع، في ضوء العدد الكبير من المتهمين والشهود المقدر بأزيد من 70 متهما متنوعين ما بين طلبة، ومسؤولين في جامعة وهران، وموظفين، وأساتذة، ما يفسر موقف إدارة جامعة وهران التي أمرت بتوسيع التحقيقات، وعمدت إلى التأسيس كطرف مدني في القضية.

وكانت المعلومات الأولية التي تسربت من التحقيقات قد أفادت بأن المعنيين بتزوير شهادات البكالوريا في معهد الحقوق لوحده ارتفع عددهم إلى 30 حالة، بعد أن كان في حدود ثماني حالات، تم إلغاء تسجيلات أصحابها من قبل إدارة الكلية كإجراء أولي، فضلا عن مباشرة التحقيقات ضدهم، وهو ما استدعى توسيع التحقيقات لتطال أطرافا متعددة كانت وراء تسجيل هؤلاء المتهمين بالتزوير دون وجه حق، حيث تم استجواب نائب مدير الجامعة المكلف بالبيداغوجيا، ومحيطه من عمال ومستخدمين، وحتى منظفات، بالإضافة إلى مسؤولي المعاهد التي عاشت الفضيحة وبعض الأساتذة.

وفي انتظار إماطة اللثام عن كل خبايا هذا الملف، كان قاضي التحقيق قد أمر بإيداع ثلاثة متهمين الحبس المؤقت من بينهم محامية، قبل أن يتم الإفراج عن بعضهم ووضعهم تحت الرقابة القضائية بناء على طعون تقدموا بها أمام غرفة الاتهام، في حين وضع عدد كبير من المتورطين تحت إجراء الرقابة القضائية، يوجد ضمنهم متهم أفادت مصادر مطلعة بأنه أحد أبطال الجزائر في السباحة، الأمر الذي تسبب له فيما بعد في عراقيل للمشاركة في إحدى التظاهرات الدولية التي أقيمت في الخارج لتمثيل الألوان الوطنية.

كما أن من بين الطلبة المستهدفين بإلغاء التسجيلات على مستوى معهد الحقوق، حالات تمكن أصحابها من نيل شهادة الليسانس في العلوم القانونية والإدارية مثلما أوضحه عميد الكلية في تصريح سابق، رغم أنهم لا يملكون شهادات البكالوريا التي تؤهلهم أصلا لمواصلة تعليمهم العالي، وهو ما جعل إدارة الكلية تتنصل من مسؤولية شهادات الليسانس التي وصفتها بالمزورة، كون أصحابها غير مسجلين وبأنهم نالوا هذه الشهادات على مستواها، وهو ما يعمق حجم التساؤلات أكثر حول الجهة التي منحتهم إياها على حد وصف مسؤوليها.

المصدر صحيفة الخبر.

**محمود العمري** · 23/10/2012

سبحان الله وبحمده.

فضيحة تزوير البكالوريا أمام العدالة يوم 12 نوفمبر المقبل

فضيحة تزوير البكالوريا أمام العدالة يوم 12 نوفمبر المقبل

رد: فضيحة تزوير البكالوريا أمام العدالة يوم 12 نوفمبر المقبل

Create an account or log in to leave a reply

Create an account

Log in