75 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية لشراء أو بناء سكن

عمال التربية سيتلقونها نهاية الشهر لاستغلالها في برنامج ”عدل”
75 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية لشراء أو بناء سكن

صب تلقائي للأقساط الأولية في برنامج ”عدل” مقابل أوراق تثبت التسجيل
تلقى وزير التربية تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال بالتعجيل في تسليم عمال القطاع الذين تقدّموا بطلبات سلفة شراء أو بناء سكن كأقصى تقدير نهاية الشهر الجاري. وخصصّت اللّجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية 75 بالمائة من ميزانيتها لسلفة شراء أو بناء سكن لاستغلالها من قبل الموظفين في برنامج سكنات ”عدل” كأولوية عن باقي السلفيات والمنح والمساعدات.
يسير قطاع التربية إلى ”التهيكل” مع توجّه الحكومة في مجال السكن والإسكان، لاسيما مع فتح باب التسجيلات للاكتتاب الجديد في برنامج سكنات البيع بالإيجار للوكالة الوطنية لتحسين السكن وتطويره ”عدل”، لكون هذه الصيغة السكنية موجهة بالأساس لذوي الدخل ما بين 24 ألف و108 ألف دينار شهريا وهو ما ينطبق على فئة المعلمين والأساتذة المقدر عددهم بـ450 ألف موظف.
وعلمت ”الخبر” من مصدر مسؤول في وزارة التربية، أن وزير القطاع عبد اللطيف بابا احمد تلقى تعليمات من الوزير الأول عبد المالك سلال بالتعجيل في تسليم العمال والموظفين سلفيات لشراء أو بناء سكن كأقصى تقدير نهاية الشهر الجاري، لتمكين هذه الفئة باعتبارها الأكثر في هيكل الوظيف العمومي، من استغلالها في دفع الأقساط الأولية للاستفادة من شقة في برنامج ”عدل” والمقدرة بـ21 مليون سنتيم لسكن من 3 غرف و27 مليون لذات الأربعة غرف.
وأفاد المصدر ذاته، أنّه يتاح لكل مستفيد من موظف أو عامل في قطاع التربية من سلفة شراء أو بناء سكن المقدرة بـ50 مليون سنتيم التي توفرها اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية، تقديم وثائق ثبوتية في التسجيل في برنامج ”عدل” إلى اللجنة الولائية عبر 48 ولاية اعتبارا لكون سكنات ”عدل” عممت هذه السنة بكافة الولايات، ويكون إيداعها تلقائيا من قبل اللجان الولائية في الحسابات البنكية لوكالة ”عدل”. وبلغة الأرقام، يبلغ الاعتماد المالي الخاص ببرنامج الخدمات الاجتماعية لسنة 2013 أكثر من 785 مليار سنتيم، وقامت بتوزيع الأغلفة المالية على كافة مديريات التربية، لتقسيمها على 14 منحة ومساعدة وسلفة، مع اعتماد وزارة التربية نسبة 75 بالمائة لتغطية الطلب على سلفة شراء أو بناء سكن، فالمبلغ المقتطع من ميزانية 2013 سيفوق 588 مليار سنتيم.
وتتفرّع السلفة إلى ملف شراء سكن لاسيما من برنامج ”عدل” وسلفتها 50 مليون سنتيم، ويمكن لهذا المبلغ أن ينخفض إذا كان عدد الملفات يفوق عدد الحصص لتصل إلى 20 مليون سنتيم. وذات الشروط تنسحب على ملف بناء سكن شريطة أن يملك الراغب في الاستفادة على الأقل على رخصة البناء لإيداعها على مستوى اللجان الولائية للجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية.
وأوضح مصدر ”الخبر”، أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية وتفاديا لتعريض عمال وموظفي قطاع التربية من الإقصاء للاستفادة من سلفة شراء أو بناء سكن، استحدثت سلفة استثنائية قدرها 15 مليون سنتيم لمن لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة سلفا.