المطالبة بفتح ملف إصلاح المنظومة التربوية

اتحاد عمال التربية ينتقد الخصم “الانتقامي” من الأجور
المطالبة بفتح ملف إصلاح المنظومة التربوية
انتقد اتحاد عمال التربية والتكوين، الخصم “الانتقامي” من أجور المستخدمين الذين شاركوا في الحركة الاحتجاجية الأخيرة وتزامنه مع رمضان والدخول المدرسي، وشدد على فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بجدية، والعودة للتكوين المتخصص في التوظيف لضمان مدرسة متميزة.
عقد المكتب الوطني لاتحاد عمال التربية والتكوين، نهاية الأسبوع، اجتماعا امتد إلى المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الولائية بالعاصمة، تزامنا مع الدخول المدرسي “الذي يعرف أوضاعا صعبة على جميع الأصعدة مهنيا واجتماعيا وتربويا خاصة في ظل عدم التجسيد العملي لما تم الاتفاق عليه في المحاضر المشتركة مع وزارة التربية الوطنية..”.
وطالبت نقابة “إينباف”، حسب بيان صدر عقب انتهاء أشغال المكتب الوطني، بضرورة فتح ملف إصلاح المنظومة التربوية بجدية، مع إعادة النظر في الأنشطة اللاصفية، والعودة للتكوين المتخصص في التوظيف لضمان مدرسة متميزة وأستاذ ذي نوعية وتلميذ متفوق، إضافة إلى “تصحيح” اختلالات المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، بما يضمن حقوق جميع الموظفين دون استثناء خاصة الأسلاك التي تشتغل على المناصب الآيلة للزوال بفئاتها السبع. وجدد الاتحاد تمسكه بمطلب إنصاف الأسلاك المشتركة والعمال المهنيين وأعوان الأمن والوقاية، باعتبارها فئة تعاني تهميشا وفقرا مدقعا نتيجة أجورها الزهيدة، مما يستوجب إعادة النظر في قوانينها الأساسية وأنظمتها التعويضية وإلغاء المادة 87 مكرر لتحسين ظروفها المهنية والاجتماعية.كما شدد على معالجة “اختلالات” ملف منح الجنوب والهضاب والأوراس، بالنظر إلى ما أفرزته من عدم تعميم الاستفادة على الأسلاك التي تتقاضى أجورا هشة، ناهيك عن التمييز حتى في الولاية الواحدة، إضافة إلى عدم التطرق لمنح المناطق التي ما زال موظفوها يتقاضونها على الأجر القاعدي لسنة 1989.
وأشار بيان النقابة إلى ملف طب العمل، وقال بأن الاتحاد يبقى يطالب بتجسيد القانون 07/88 المتعلق بطب العمل ويطالب استعجالا بالمناصب المكيفة المتفق عليها مع وزارة التربية في المحضر المشترك خلال السنة الدراسية. مشددا على التعجيل في إيجاد صيغ وحلول ناجعة للتخفيف من حدة مشكل السكن، مع ضرورة توسيع الثلاثية إلى النقابات المستقلة التي أصبحت شريكا اجتماعيا فاعلا وممثلا حقيقيا للموظفين والعمال، يقول البيان.
وطالب “إينباف”، بتخفيض الضريبة على الدخل مع إعادة النظر في صناديق الضمان الاجتماعي “التي ما زالت تسير بق
وانين الأحادية”.