60 بالمائة من مديري التربية سيحالون على التقاعد

عقود مؤقتة للموظفين ذوي الـ 60 سنة في الشركات العمومية
60 بالمائة من مديري التربية سيحالون على التقاعد

كشفت مصادر مسؤولة من وزارة التربية، عن نزيف كبير سيشهده القطاع خلال الأسابيع القليلة المقبلة، تبعا لإحالة مدراء تربية تجاوزوا الستين على التقاعد، وقدرت مصادرنا نسبة هؤلاء المسؤولين بأكثر من 60 بالمائة، تم استثناءهم من تعليمة الوزارة بشطب أسماء المعنيين بالإجراء من قوائم المستخدمين، لعدم التأثير على الدخول المدرسي وضمان عودة عادية للمؤسسات التربوية.
شرعت وزارة التربية مؤخرا في شطب أسماء الأساتذة والمستخدمين المعنيين بسن التقاعد، ممن تخلّفوا عن إيداع ملفاتهم قبل آجال 31 أوت المنصرمة مثلما نصت عليه التعليمات الأخيرة. وقالت مصادر مسؤولة لـ”الخبر”، بأن مصالح بابا احمد، لجأت إلى هذا الإجراء الردعي، تطبيقا لتعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال الذي أمر بإحالة جميع مستخدمي الوظيف العمومي الذين بلغوا سن الستين إجباريا على التقاعد، وكذا لتمكين الناجحين في مسابقات التوظيف الأخيرة، ممن تم الإبقاء عليهم ضمن القوائم الاحتياطية، من الحصول على فرصة الالتحاق بالقطاع.
وأشارت المصادر التي تحدثت إلى “الخبر”، أن عدد المستخدمين والأساتذة الذين شملتهم الإجراءات الردعية “متواضع”، غير أنها قالت بالمقابل، بأن عددا كبيرا من المعلمين والأساتذة على وجه الخصوص، اضطروا إلى الالتحاق بمناصبهم والتوقيع على محاضر الدخول يوم 08 سبتمبر، باعتبارهم لم يبلغوا سن الـ60 قبل 31 أوت، واضطروا إلى تسجيل حضورهم خلال الدخول المدرسي، تجنبا لأية مشاكل مع صندوق التقاعد، قد تعرقل استفادتهم من جميع حقوقهم.
وفي هذا الإطار، سجلت اضطرابات في العديد من المؤسسات التربوية عبر الوطن، حيث تفاجأ التلاميذ بتغيّب أساتذة كانوا قد استقبلوهم خلال اليوم الأول من الدخول، ليتم إخبارهم بعد ذلك بأن هؤلاء أحيلوا على التقاعد، مما سبّب تذبذبا يحاول مدراء هذه المؤسسات التربوية تسييره في انتظار التحاق الناجحين في مسابقات التوظيف بمناصبهم.
علما أن عملية التحاق الناجحين الجدد، تعرف هي أيضا تأخرا ملحوظا في ولايات عديدة، نتيجة عدم انتهاء مصالح الوظيفة العمومية من مراقبة جميع الملفات لحد الآن، حيث تم الاتفاق مع مدراء التربية في الولايات المعنية، على توجيه استدعاءات بصفة تدريجية للناجحين إلى غاية الإفراج نهائيا عن القوائم. من جهة أخرى، قالت مصادر “الخبر”، بأن تعليمة الوزير الأول المتضمنة إحالة المستخدمين الذين بلغوا سن الستين على التقاعد، لم تستثن أصحاب المناصب العليا، لأن مضمون التعليمةلم يحدد الفئات المعنية بالإجراء، مشيرة إلى أن قطاع التربية يعاني “شيخوخة” فيما يخص مختلف الأسلاك، بما في ذلك، مدراء التربية، حيث يقدر عدد هؤلاء بنسبة 60 بالمائة.
وينتظر أن تشرع وزارة التربية في تعميم تطبيق تعليمة عبد المالك سلال، خلال الأسابيع المقبلة، بعد ضمان استقرار القطاع، والتحاق تلاميذ الأطوار الثلاثة بمؤسساتهم التربوية في ظروف عادية، في انتظار استلام جميع المشاريع المتأخرة لمواجهة الاكتظاظ الذي لا زال يشكل نقطة سوداء باعتراف المسؤول الأول عن القطاع.
تعليمة سلال تحدث طوارئ في القطاع الاقتصادي
من جهة أخرى، أحدثت تعليمة الوزير الأول عبد المالك سلال المتعلقة بالإيقاف الفوري للموظفين البالغ سنهم أكثر من 60 سنة بعد 1 سبتمبر 2013 وإحالتهم على التقاعد، حالة طوارئ في القطاع الاقتصادي، حيث اضطرت شركات للاستغناء عن خدمات موظفين لا يمكن أبدا توفير بديل لهم. والأكثر خطورة في الموضوع أن التعليمة لم تعط للشركات أي فرصة حتى لتسليم واستلام مهام بعض الموظفين، كما أنها شملت موظفين كانوا في مهام لا تنتهي إلا بعد سبتمبر.
أدمجت شركات عمومية اقتصادية عديدة موظفيها من الذين تعدى سنهم 60 سنة في إطار عقود مؤقتة وشهدت أغلب الشركات العمومية ذات الطابع الاقتصادي حالات تعاقد فوري مع موظفين فاق سنهم 60 سنة مباشرة بعد أن شملتهم تعليمة الوزير الأول. وقال مصدر عليم إن الشركات العمومية حصلت على ضوء أخضر من الوزارة الأولى للاستعانة بموظفيها من ذوي الخبرة في عقود مؤقتة. ويبدو أن الوزير الأول أذعن لضغوط شركات اقتصادية أمطرت مكتبه وديوانه بعشرات التقارير التي تشير إلى استحالة تطبيق التعليمة في الظروف الحالية ولابد من منح الشركات بعض الوقت لتكوين موظفين يمكنهم تعويض المناصب الشاغرة في الشركات. وتكمن المشكلة، حسب مصدر من المديرية الجوية لشركة سوناطراك في حاسي مسعود، في أن بعض الموظفين كبار السن يملكون معلومات وتكوينا وظيفيا لا يتوفر لدى غيرهم،كما أن بعضهم يشغل مناصب حساسة لا تسمح لغيرهم بتعويضهم في نفس المناصب وأداء نفس المهام بسهولة.