لم نعثر على نصف أموال الخدمات الاجتماعية في الخزينة

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، أمس، أن هناك مغالطات وقع فيها موظفو القطاع تباعا لتصريحات وزير التربية السابق، أبو بكر بن بوزيد، بأن هناك 2000 مليار دينار كأموال الخدمات الاجتماعية محفوظة في حساب اللجنة الوطنية.

وقال رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية، بلمشري عبد الرحمن، خلال ندوة صحفية نشطها بمقر اللجنة، "إن مشروعنا الذي بني على أساس معطيات الوزير ترتبت عنه مشاكل كبيرة، و2000 مليار أصبحت لا أساس لها من الصحة"، مضيفا "وزير التربية صرح بـ2000 مليار دينار، لسنتي 2010 و2011، في حين ميزانية 2010 صرف منها حوالي 80 بالمائة"، موضحا "لم يستفد حتى المبرمجين سابقا، ليس من المنطق أن يحصل المستفيدون سابقا على حصص أخرى في ظل إقصاء آخرين ".

وعن المقدار الحقيقي الذي يوجد بالخزينة، أجاب رئيس لجنة الخدمات الاجتماعية على سؤال "الشروق"، أن "أكثر من 50 بالمائة من أموال الخدمات الاجتماعية تم صرفها، لأن بعض الولايات تطاولت على قرار التجميد، وواصلت صرف أموال الخدمات الاجتماعية ".

وتساءل المتحدث "لماذا لم تنصب اللجنة لحد الساعة، ولماذا هيكل التسيير لم يعين إلى حد الساعة، في حين أن هيكل التسيير هو المخول قانونيا لصرف أموال الخدمات، ولحد الساعة لم يكتمل التنصيب كليا وبشكل رسمي لتبدأ لجنة الخدمات نشاطها"، وحمل رئيس اللجنة الوزارة الوصية مسؤولية التأخير.

واتهم رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية جهات -لم يذكرها- بوضع عراقيل متعمدة ومقصودة لجعل وزارة التربية تتأخر عن تعيين هيكل التسيير الآمر بالصرف وبرفقة المقتصد الذي تعينه وزارة التربية، ودعا الوزير الجديد، عبد اللطيف بابا أحمد، بفتح تحقيق لمعرفة الجهات المتسببة في عرقلة الخدمات الاجتماعية الموجهة لعمال التربية.

وأكد بلمشري أن القرار يلزم وزارة التربية بحكم أنهم هيئة مداولة والآمر بالصرف - مقتصد تعينه الوزارة- هيئة تنفيذية، كما قال أن المقرات بالولايات مغلقة، منذ 5 أشهر، من يوم انتخاب اللجنة في 20 ماي 2012، "اليوم لا حديث عن اللجنة، كأنها لا توجد ونفتقد لهيكل تسيير، لأنه يعين من قبل مدير التربية، فهل هناك تجاهل للقانون أم تلاعبات".

وأفاد المتحدث أنهم تسلموا المقر الوطني، يوم 2 سبتمبر الماضي، "كهيكل دون كهرباء ولا هاتف ولا ماء ولا عمال، كما أنه من المفروض يوم تنصيبنا بتفرغ الأعضاء لمهامهم"، مضيفا "الخدمات كلها معطلة ويحرم الموظفون مما يقارب 60 بالمائة من تخفيضات العمليات الجراحية، وأكثر من 10 آلاف عملية جراحية تنتظر تسوية وهي معطلة، وكذا المساعدات الاجتماعية والسلف الاجتماعية معطلة".

من المفروض أن يستدعى كل مسؤول ويقدم حسابه ولا يلقى مصير القذافي