تخبط المدرسة الجزائرية

التخبّط ما يعيشه قطاع التربية والتعليم في بلادنا يعبر عن تخبط في التسيير. ومنذ بداية القبضة الحديدية بين الوزارة والنقابات المستقلة والمؤشرات تدل على أن أمر هذا القطاع لن يتوقف عند حدود الزيادات المحتشمة في الأجور، لأن الوزارة ركنت عمال التربية وحاصرتهم قبل أن تحشرهم في زاوية تحولوا فيها من موقع المُطالب إلى المُدافع عن نفسه. .
الوزارة ساقت عمال القطاع السنة الماضية إلى المحاكم، حاكمتهم أمام الرأي العام وجيّشت حمّالة الحطب من أجل تقديمهم للرأي العام على أن رسالتهم تنحصر في تضخيم الأجور. وهي الوزارة نفسها أو لنقل هو الوزير نفسه الذي أبعد رجال التربية والتعليم من المشاركة في الإصلاحات التربوية التي سلّمها للمطابع الخاصة تفعل بها ما تشاء، لأن إصلاحات القطاع انحصرت في تغيير طبعة الكتاب المدرسي والمناضد والكراسي. هي الوزارة نفسها التي نعتت رجال التربية بأوصاف مختلفة عكست قصورا في الرؤية السياسية للقطاع
لذلك كان من الطبيعي أن تعود الاحتجاجات، وسواء واصلت النقابات إضرابها أو أوقفته، فإن الأزمة ستظل قائمة في المدرسة الجزائرية، هذه المدرسة التي استفحل العنف والانحراف في أقسامها من المتوسط إلى الثانوي، وستزداد مع الوضع الكارثي للمدرسة حدة الاحتجاجات، لأن منتسبي القطاع لن ينسوا الإهانات التي ألحقتها بهم وزارة بن بوزيد، وهي تحاكمهم أمام الرأي العام وتحرّض الأولياء ضدهم، في حملة كانت أقرب إلى ما فعلته الكنيسة بعلماء أروبا خلال القرون الوسطى. إن علامات التعثر باقية ما بقي التهميش الذي يتعرض له أهل القطاع الذين أبعدتهم الحسابات السياسية للوزارة عن المشاركة في صناعة الإصلاحات التربوية لقطاعهم، إصلاحات صنعها أشخاص لا علاقة لهم بالسبورة والطبشور