لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية تطالب بنشر نتائج تحقيق الوزارة

**محمود العمري** · 23/10/2012

قالت إن الوصاية كلّفت مفتشين للوقوف على ”التجاوزات”
لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية تطالب بنشر نتائج تحقيق الوزارة

طالبت لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية، بالكشف عن نتائج التحقيق الذي قامت به وزارة التعليم العالي على مستوى هذه الهيئة، تبعا لملف شامل مدعم بوثائق، يبين تورط المديرية العامة في ”تجاوزات” و”سوء” تسيير، وأشارت اللجنة إلى تضخيم في الفواتير وتلاعبات بصفقات عمومية وطرد تعسفي لمسؤولين وموظفين.

قال رئيس لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية، ناصر زفير، في عريضة موقّعة تلقت ”الخبر” نسخة منها، إن رئيس مجلس إدارة هذه الهيئة لا زال لم يحرك ساكنا لحماية العمال من ”التعسف” الذي يتعرضون له من قبل المديرية العامة، رغم مرور عام على اطلاعه وإبلاغه بمختلف ”التجاوزات” التي تحدث منذ سنوات.

وتساءل زفير عن الأسباب الحقيقية التي تقف وراء عدم الكشف عن نتائج التحقيق الذي أجرته وزارة التعليم العالي، منذ أشهر، على مستوى ديوان المطبوعات الجامعية، وحذر من أي محاولة للتستر على الملف، باعتبار أن أمرا كهذا لن يؤدي إلا إلى مزيد من الاحتقان داخل الديوان.

وكانت ”الخبر”، قد نشرت مراسلة مطولة، وجهتها لجنة المشاركة إلى وزير التعليم العالي، بتاريخ 01 سبتمبر 2013، تضمنت ”تجاوزات” تتعلق أساسا بعدم احترام مضمون الاتفاقية الجماعية الموقعة في 23 جانفي 2008، حيث ذكر فيها رئيس اللجنة بأنه رفع دعوى قضائية منذ أكثر من سنة ضد مدير الإدارة المالية، ”وهو متقاعد ومتابع قضائيا بخصوص أخذ منح غير قانونية، تمثلت في منحة الراتب الوحيد منذ 2004 وإلى 2008، ومنحة النقل في الفترة الممتدة بين سبتمبر 2008 وأوت 2010، وكذا منحة الأقدمية من شهر سبتمبر 2004 والى غاية جويلية 2008.. ويمكن التحقق من كل ذلك من سجلات الرواتب”. وطالبت اللجنة بالتحقيق في منح الأشغال وعقود تأمين الممتلكات على المستوى الوطني، لمؤسسة واحدة فقط منذ سنوات، عكس ما ينصص عليه القانون، إضافة إلى ملفي التوظيف والطرد، حيث تتم الإجراءات المتعلقة بهما دون استشارة اللجنة، وهو أمر مخالف، حسبها، للاتفاقية المبرمة مع المديرية العامة

وأشار رئيس لجنة المشاركة في طلب التدخل الذي وجهه إلى الوزير السابق رشيد حراوبية، إلى ”فضيحة” البيع بالمزاد العلني لأجهزة قديمة، التي لازالت مطروحة منذ 2004، إضافة إلى ”سوء” التسيير الذي نتج عنه تبديد أموال، بدليل القضايا المرفوعة من قبل مديرين مركزيين (02) ومديرين جهويين (02) ونواب مديرين، وكذا تضخيم للفواتير الخاصة بعدد من الاستهلاكيات في الفترة الممتدة بين سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2011، ووقوع المديرية العامة في مخالفة قانونية، حيث قامت بتأجير لوحة إشهارية واقعة فوق مبنى مكتبة ساحة أودان بالعاصمة لشركة إشهار خاصة ”وهو أمر مخالف لعقد الإيجار المبرم مع مديرية أملاك الدولة لولاية العاصمة، يحمل رقم 828/2006، ينصص على عدم التنازل أو إعادة إيجار كلي أو جزئي لفائدة الغير..”

المصدر صحيفة الخبر.

**محمود العمري** · 23/10/2012

لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية تطالب بنشر نتائج تحقيق الوزارة

لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية تطالب بنشر نتائج تحقيق الوزارة

رد: لجنة المشاركة لديوان المطبوعات الجامعية تطالب بنشر نتائج تحقيق الوزارة

Create an account or log in to leave a reply

Create an account

Log in