تلاميذ بلا دراسة وأساتذة يشكون ضخامة الاكتظاظ وغياب الأمن بالمؤسسات

تنتهي الأسبوع القادم، فترة شهرين منذ
تولي وزير التربية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، حقيبة التربية من سلفه بن
بوزيد الذي أدار القطاع لأكثر من 10 سنوات، والذي ترك ملفا مليئا بالقضايا
الملغمة القابلة للانفجار في أي لحظة بالنظر إلى حساسية قطاع يهتم بأكثر
من 8 ملايين تلميذ، الأمر الذي جعل الفاعلين في قطاع التربية يتساءلون عن
منهج وخطة الوافد الجديد لاحتواء المشاكل المطروحة، خاصة وأنه لم يكشف لحد
الآن عن وصفته لعلاج آلاف المشاكل التي تميز الدخول المدرسي الحالي، وهو
الوضع الذي دفع بنقابات القطاع وأولياء التلاميذ إلى مطالبة الوزارة
بالتعجيل في عقد لقاءات معها لوضع حلول للمشاكل المطروحة بهدف التقليل من
حجمها على الأقل.

دخل منذ يومين ما يزيد عن 8 ملايين تلميذ في
عطلة لـ 10 أيام، غير المفاجأة إن لم نقل “الفاجعة”، أن الآلاف منهم لم
يبدأ الدراسة بعد، بسبب استمرار مشاكل الاكتظاظ ونقص الأساتذة ورفض الإدارة
إعادة دمج المطرودين وعشرات الملفات الأخرى بالعديد من المؤسسات التي أكد
بخصوصها الاتحاد الوطني لأولياء التلاميذ باستحالة حلها في ظرف عام واحد،
باعتبارها مشاكل تراكمت لمدة 20 سنة، غير أنه نبّه أن الوزير الجديد لم
يفتح أبواب الحوار مع الأولياء والنقابات بعد قرابة شهرين من تنصيبه،
معتبرا أن تأجيله التفاوض الذي سيساهم في حل المشاكل العالقة سيعود بنتائج
غير مرغوب بها، ومحذرا إياه من أخذ خطى سلفه بن بوزيد.

“أبواب موصدة، حوار مؤجل، مشاكل متراكمة
وتلاميذ بلا دراسة”، هي كلمات اختصرها رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات أولياء
التلاميذ أحمد خالد، خلال محاولته تقييم قرابة شهرين من انطلاق الموسم
الدراسي 2013/2012، الذي وصفه بأنه “الكارثي منذ الاستقلال”، مشيرا في
تصريح لـ “الفجر”، إلى قائمة طويلة لانشغالات الأولياء يريد طرحها على
الوزير الجديد عبد اللطيف بابا أحمد منذ مجيئه، غير أن “صد هذا الأخير بعد
مرور نحو شهرين من تنصيبه سيؤجج الأوضاع في قطاع التربية في ظل استمرار
المشاكل التربوية والبيداغوجية بالمؤسسات التربوية”.

وشرح أحمد خالد، مشاكل قطاع التربية وفق
الأولوليات والتي تتصدرها -حسبه-مشكلة عدم إدماج وإلى حد الساعة الآلاف من
التلاميذ المطرودين من مؤسساتهم بسبب معدلاتهم الضعيفة، رغم عدم إعادة
السنة عند أغلبيتهم، معتبرا أن عدم إعادتهم إلى مقاعد الدراسة “عمل مقصود”
من بعض مدراء المؤسسات الذين يتحججون بعدم انضباط التلاميذ أو كبر سنهم أو
إعادتهم السنة في إحدى المراحل الثلاثة، إما الابتدائي أو المتوسط أو
الثانوي، إلا أن “النية الخفية هي أكبر من ذلك والمتمثلة في رغبة إدارة
المؤسسات تطهير أقسامها من أكبر عدد من التلاميذ ضعيفي المستوى للقضاء على
الاكتظاظ وكذا الحصول على نتائج إيجابية في الامتحانات الرسمية مقابل
الحصول على مكافآت من مديريات التربية أو الوزارة، على حساب إدماج التلاميذ
ومنحهم فرصة لإنقاذ مستقبلهم بدل توجيههم إلى الشارع الذي يستقطب سنويا
أزيد من 500 ألف تلميذ في ظل إرشاد جيد للتوجيه للتكوين المهني.

أما الملف الثاني الذي يثير انشغال الاتحاد
هو الصحة المدرسية لقلة وحدات الكشف والمتابعة إذ لا تزال توجد 1778 وحدة
فقط مقابل أزيد من 26 ألف مؤسسة مدرسية، في الوقت الذي تعاني فيه تلك
الموجودة من أدنى الشروط الضرورية لتقديم إسعافات أولية، مشيرا في سياق
آخر، إلى المناصب الشاغرة التي ظهرت نتيجة العطل المرضية أو عطل الأمومة
ونقص المناصب المفتوحة، إضافة إلى ملف الأمن، فقد تمّ تسجيل أزيد من 30
حالة منذ بداية السنة الدراسية، وملفات عدة تتعلق بالكتب المدرسية العديدة
في الابتدائي وثقل المحافظ، الاكتظاظ والوتائر المدرسية وغيرها من الملفات
التي ينتظر الاتحاد طرحها على الوزير في لقاء معه ،لنقل الانشغالات وحتى
تقيدم الحلول.

وأكد أحمد خالد، أن الوزير لن يتمكن لوحده
من حل المشاكل العالقة إلا بإشراك الشركاء الاجتماعيين، وهي المشاكل التي
تراكمت منذ 20 سنة ويستحيل حلها في ظرف عام، محذرا إياه من التعامل
بالطريقة نفسها التي كان يتعامل بها بن بوزيد، ودعا بابا أحمد، إلى فتح
سريع للحوار قبل تفاقم الأوضاع، لأن عدم عقد لقاءلات ثنائية مع النقابات أو
مع ممثلي الأولياء سيأتي بنتائج وخيمة، مشيرا في هذا الإطار إلى إضراب
الأسلاك المشتركة الذي “تغاضي عنه وزير التربية والتزم الصمت، في حين كان
عليه النظر في مطالبهم إن كان باستطاعته، أو تحويلها لأروقة العدالة
الكفيلة بإجبار العمال على العودة إلى مناصبهم ووقف الإضراب إذا لم يكونوا
على حق”.

غنية توات

يرى المجلس الوطني المستقل للتعليم الثانوي
والتقني أن غياب الحوار مع مسؤولي مديريات التربية عجّل بتفاقم مختلف
المشاكل التي لا تزال تخيم على السنة الدراسية الحالية، وأبرزها الاكتظاظ،
تأخر صرف المخلفات المالية، نقص التأطير وغياب الأمن، كما أن تقديم أرقام
مضللة إلى الوزارة الوصية جعل المشاكل المطروحة غير تلك المعلن عنها.

اعتبر المجلس الوطني المستقل للتعليم
الثانوي والتقني “الكنابسات” أن غياب الحوار بالرغم من التعليمات والدعوات
التي وجهت إلى مسؤولي مديريات التربية، من أجل لقاء مختلف النقابات لإيجاد
مخرج للمشاكل والعراقيل التي حالت دون أن يكون الدخول المدرسي كما كانت
تمنته وزارة التربية الوطنية لما قالت بأنه سيكون في ظروف جيدة، لكن العكس
وقع وحدث ويبقى معاشا حتى الآن، بدليل تزايد حدة الاكتظاظ في الطور
الثانوي، غياب الأمن، تأخر صرف المخلفات المالية ونقص التأطير، ناهيك عن
المشاكل البيداغوجية، الاجتماعية والمهنية.

وفي تشريحه للوضعية التي يعيشها قطاع
التربية منذ الدخول المدرسي للموسم الجاري، أكد المكلف بالإعلام بالمجلس
الوطني المستقل مسعود بوديبة في تصريح لـ “الفجر”، أن معظم المشاكل التي
ميزت ولا تزال تميز الدخول المدرسي للموسم الجاري والتي تزامنت بعد وقت
قصير من استلام وزير التربية الوطنية الجديد عبد اللطيف بابا أحمد، مهام
تسيير القطاع كانت بسبب غياب الحوار وانسداد قنواته، وهو ما جعل الإضرابات
والاعتصامات السمة الغالبة في بعض الولايات، حيث عمد أساتذة التعليم
الثانوي إلى الدخول في إضراب، كما هو الحال بالنسبة لــ 39 ثانوية بسبب
تأخر صرف المخلفات المالية التي تعود لأربع سنوات، كما قام أساتذة ولاية
البويرة بإضراب لمدة يومين بسبب لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية ومقرها، ما
استدعى تنقل لجان وزارية للتحقيق في الولايتين المذكورتين، كما عاشت ولاية
بومرداس منذ أيام قليلة على وقع وقفة احتجاجية أمام مديرية التربية بسبب
تأخر تسليم المهام بشأن لجنة تسيير الخدمات الاجتماعية، وعاشت ولايتي ڤالمة
وعنابة، احتجاجات، وهناك ولايات أخرى على فوهة بركان بسبب تهديد تنظيمات
نقابية القيام باحتجاجات.وأكد المتحدث أن مشاكل الاكتظاظ، المخلفات
المالية، التأطير وغياب الأمن تبقى أهم المشاكل المطروحة من قبل
“الكنابسات”، وتحملها عريضة المطالب المقدمة إلى الوزارة الوصية لمعالجتها
وإيجاد حلول لها، لكن الوزير عبد اللطيف بابا أحمد المسؤول الأول على قطاع
التربية “لا يزال يدرس الملفات وقد عقد مباشرة بعد توليه تسيير الوزارة
لقاء بروتوكولاي شهر سبتمبر مع النقابات”، وقام الوزير بتوجيه تعليمات
لمسؤولي المديريات قصد تنظيم لقاءات مع النقابات، و”هناك من قام بها وهناك
لحد الآن لم يجتمع بأي تنظيم نقابي، بل هناك من تمادوا وقدموا تقارير
وأرقام مغلوطة تعكس واقع المنظومة التربوية تغطية للواقع ومشاكله “.

ن.ق.ج

ترى النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني “السنابسات”، أن المشاكل التي تعيشها المنظومة
التربوية خلال الموسم الدراسي الجاري لم يعرفها القطاع منذ الاستقلال، كما
أن القضاء عليها والتقليل من حدتها يتطلب من وزير التربية الوطنية إجراء
تغييرات جذرية على مستوى المصالح المركزية والمديريات الولائية.

اعتبرت النقابة الوطنية المستقلة لأساتذة
التعليم الثانوي والتقني “السنابسات”، أن “غياب الحوار وتقديم تقارير مزيفة
بأرقام مغلوطة إلى المصالح المركزية بوزارة التربية الوطنية من قبل مسؤولي
المديريات على مستوى الولايات تطبيقا لمقولة (كل شيء على ما يرام) هو
إرضاء لمسؤوليها (المصالح المركزية)، خوفا من تسليط عقوبات وإجراءات ردعية
في حقهم وبالتالي عمل هؤلاء على إخفاء كل العيوب والسلبيات التي ظهرت عقب
الدخول المدرسي مباشرة وفي مقدمتها مشكل الاكتظاظ الذي خيم على أجواء
الدخول المدرسي”.

وقال رئيس نقابة “السنابسات” مزيان مريان،
في تصريح لـ”الفجر”، إن مشكل الاكتظاظ سيلازم الدخول المدرسي حتى نهايته
ومن الممكن أن يستمر على العام المقبل إلا في حالة واحدة وهي تسليم الهياكل
التربوية الجديدة التي هي في طور الإنجاز”، أما بالنسبة لمشكل استفحال
ظاهرة الاعتداءات على الأساتذة والمؤطرين، فإنها “مؤشر خطير يوحي بفقدان
هيبة الأستاذ والمعلم داخل القسم، ما يوحي بانعدام التربية في الوسط
التربوي، بالإضافة إلى غياب الأمن، وهذا كله جعل العلاقة بين التلميذ
والمدرس في حالة تنافر”.

وحسب مريان، فقد وصل امتداد هذه الظاهرة
(العنف والاعتداء على المعلم والأستاذ) إلى أولياء التلاميذ الذين منهم من
لم يتوان في الاعتداء جسديا على المؤطرين، كحالة ولي تلميذة بولاية تيزي
وزو، اعتدى على مدير مدرسة ابتدائية رفض تسجيلها بسبب سنها الذي لم يتعد
الرابعة. وأوضح المتحدث أنه لا يمكن السكوت على استمرار هذه الأوضاع، ويجب
أن تستعجل وزارة التربية بإجراءات صارمة وإيجاد حلول للمشاكل التي تنخر
المنظومة التربوية، كما أنها مطالبة بسد العجز المسجل في التأطير، وعلى
الوزير أن يسارع في إجراء تغييرات جذرية على مستوى المصالح المركزية في
دائرته الوزارية وعلى مستوى المديريات الولائية، “لعل وعسى ينجح في احتواء
المشاكل التي ستلقي حتما في حال استمرارها على هذه الوتيرة بظلالها على
الدخول المدرسي خلال الموسم الدراسي كله”.

ن.ق.ج

لا زال مشكل الخدمات الاجتماعية من أهم
الملفات التي قد تعيد الإضرابات لقطاع التربية، بسبب عدم تذليل العراقيل
لمباشرة تقديم القروض والسلفات والمنح للأساتذة وباقي العمال، حيث لم تظهر
بعد ملامح مباشرة صرفها رغم تحرك اللجنة الوطنية للخدمات
الاجتماعية لجمع ملفات المعنيين.

ويأتي هذا التأخر الذي يعرفه ملف الخدمات
الاجتماعية -حسب نقابة “الانباف” واللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية-،
جراء عراقيل إدارية يقف وراءها مدراء تربية الذين تم تحذيرهم من التقاعس في
طي الملف والسماح بمباشرة اللجنة مهامها، محملين الوزارة الوصية
المسسؤولية لأنها تقف “صامتة اتجاه مختلف المشاكل التي تصادف اللجنة”.

وأوضح بهذا الخصوص رئيس الاتحاد الوطني
لعمال التربية والتكوين الصادق دزيري، أنه بالرغم من قطعه شوطا هاما إلا أن
عوائق عدة مازالت تعترض الملف والتي حالت دون الانطلاقة الجادة والفعلية
لها، وعلى الرغم من اللقاء الأخير بوزارة التربية الوطنية بحضور النقابات
وتتويجه بمحضر رسمي وزع على مديريات التربية للتنفيذ إلا أن كثيرا منها لم
تنفذ ما جاء بالمحضر.

وأشار المتحدث، إلى هيكل التسيير الوطني
الذي لم ينصب بعد، والوضع تحت التصرف لرؤساء اللجان الولائيه ونوابهم، وكذا
أعضاء اللجنة الوطنية، ما جعل بعض مديري التربية يهددونهم بالتوقيف عن
العمل كما حصل بوادي سوف وتيبازة.