الأقصى و بيت المقدس ، تعالوا بنا نتواصى

الأقصى و بيت المقدس ، تعالوا بنا نتواصى
مفكرة الإسلام

مفكرة الاسلام: أمام هذا التشخيص الذي مر بنا من حال المسجد الأقصى ومدينة القدس بعد الاحتلال الصهيوني، وهذا التهديد المصيري الذي يحيط بالمسجد الأقصى، فإن كل المهتمين والمعنيين مطالبون بتغيير جذري في أدوارهم تجاه المسجد الأقصى، وفي الطريقة التي يؤدون بها هذه الأدوار، وليس الأمر مجرد كلام يقرأ أو يقال ولكنها توصيات يوجبها الحاضر الذي نشهده جميعًا، ولن نحسن العمل ما لم نحسن التواصي والتناصح، وأول ما نبدأ به هو الجماهير الفلسطينية التي حملت ولا زالت تحمل العبء الثقيل على أكتافها.
توصيات للجماهير الفلسطينية:
لقد كانت الجماهير الفلسطينية رأس الحربة في حماية المسجد الأقصى من الاعتداءات بكل ما تستطيع، ونحن نقف لهذه التضحيات إكباراً وإجلالاً، ونشد على يد هذه الجماهير لما بذلت وتبذل من جهد، لكننا نوجه هنا رسالتين هامتين:
1- رسالة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1948
لنحذرهم من احتمال بدء المؤسسة "الإسرائيلية" بتقييد قدرتهم على دخول القدس والتوافد للمسجد الأقصى، تمهيداً لتحديد طريقة دخول المسجد وتنظيمها بين اليهود والمسلمين سواء حملوا هويات "إسرائيلية" أم لم يحملوا.
2- ورسالة لأهلنا في الأرض المحتلة عام 1967
الذين حملت الفترة الماضية الكثير من الأحداث والتغيرات من حولهم، ألا يسمحوا لأية قضية أن تشغلهم عن القضية الأساس التي انطلقوا من أجلها في انتفاضة الأقصى، وأعطوا العالم فيها أروع أمثلة للصبر والتصدي.
توصيات للقوى والفصائل الفلسطينية:
رغم الدور الرائد للفصائل الفلسطينية في التفاعل مع التهديدات ضد المسجد الأقصى، إلا أن المسجد اليوم أمام تهديدٍ لا يجدي معه التفاعل العفوي، والمسؤولية تملي أن تتبنى هذه الفصائل استراتيجية مشتركة لحماية المسجد الأقصى والتعامل مع الخطة العملية الرامية إلى تقسيمه في المستقبل القريب. إن القدس والمسجد الأقصى شكّلا العنوان الأساس في ميثاق وبرنامج كل الفصائل، وعلى هذا الأساس يجب أن يكون المسجد الأقصى نقطة الحد الأدنى من الاتفاق، ونقطة الإجماع التي يهون من أجلها أي خلاف.
‌توصيات للسلطة الفلسطينية:
لقد حكمت الصيغة المؤسِسَة للسلطة الفلسطينية بالشلل على هذه السلطة تجاه كل ما يختص بالقدس من مواضيع، ولهذا اضطرت السلطة منذ نشأتها لدعم المؤسسات والمنظمات الأهلية داخل القدس كبديل لحرمانها من حق العمل والتواجد هناك، لكن هذه المحاولة انتهت إلى إغلاق دولة الاحتلال معظم هذه المؤسسات حتى تحرم السلطة من أية قدرة من التأثير في وضع القدس، وزاد الأمر سوءاً باعتقال ممثلي فصيل الأغلبية في السلطة وحرمانهم من الدخول أو الإقامة في القدس. إن قيادة السلطة الفلسطينية مطالبة أمام هذا الواقع بالعمل على استحداث بدائل خلاقة تمكنها من العمل في القدس، والتدخل بالقدر الممكن لحماية المسجد الأقصى، وبإحداث اختراقات في هذا المجال حتى لو كانت بطرق غير تقليدية بمفهوم العمل الحكومي والبيروقراطي.
كما أن تشكيل حكومة وحدة وطنية بين الفصائل الفلسطينية فرصة طيبة يمكن من خلالها فك هذا الحصار المحيط بالسلطة هناك والنفاذ إلى ما فيه حماية المقدسات .
‌توصيات للحكومة الأردنية:
لقد كانت الحكومة الأردنية هي من بادر منذ العام 1948 إلى طلب الوصاية على المقدسات الإسلامية، وحرصت على أن تنسب لها هذه الوصاية والرعاية، وهي الآن بالفعل كذلك بموجب القانون الدولي، وبموجب بند اشترطته لنفسها في معاهدة وادي عربة التي وقعتها مع حكومة الاحتلال.
إننا نؤكد هنا أن خدمة المسجد الأقصى والمقدسات الإسلامية في فترة تشكل فيها هذه المقدسات عنوان الصراع وقلبه هي مسؤولية تُرتّب على صاحبها العمل الدؤوب، وامتلاك المبادرة واستفراغ كل جهد لحماية هذه المقدسات، أكثر مما هي مصدر تشريف ومكانة.
على هذا الأساس فإننا ندعو الحكومة الأردنية لتحمل مسئوليتها تجاه القدس بمناهضة أي تغيير يجريه الاحتلال في القدس، كما نحثها على تعبئة أجهزتها ومؤسساتها ووسائل التأثير السياسي والدبلوماسي والضغط المباشر وغير المباشر في مواجهة هذا التحدي المصيري، وإلا فلتعلن إحالة هذه المسؤولية لمن يستطيع، ذلك أن المهمات اليوم أصبحت بكل تأكيد أكبر من إنجاز بعض الإصلاحات والترميمات والمشاريع الإعمارية.
توصيات للحكومات العربية:
تتعامل الحكومات العربية مع قضية المسجد الأقصى وكأنه مسألة داخلية في دولة شقيقة، في تنصلٍ واضحٍ من المسؤولية التي تُحمّل كاملةً وفق هذا الموقف على الشعب الفلسطيني الواقع تحت الاحتلال.
إن الحكومات العربية إن لم تكن قادرة على تحرير المسجد الأقصى، فهي قادرة على حماية وضعه من التفاقم وتملك الإمكانات اللازمة لذلك، وأمام عجزها عن الأولى فلا أقل من أن تقوم بالثانية.
إن الحكومات العربية مطالبة بالتحرك على أساس استراتيجية واضحة لتحقيق هدف واضح بعيداً عن العموميات الضبابية: منع تقسيم المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، ومنع أي جهدٍ يؤدي لذلك.
وبعد مطالبتنا للحكومة الأردنية الاضطلاع بأعباء المسؤولية التي طلبت لنفسها، فإننا ندعو الحكومات العربية إلى دعمها ومساندتها في أداء هذا الواجب التاريخي، وعدم التعامل من جديد مع القضية وكأنها شأن أردني أو فلسطيني داخلي.
توصيات للجماهير العربية والجهات العاملة للقدس:
إن وجود الاحتلال يعوق بلا شك أي تدخل مباشر لكل من هو خارج فلسطين في أي شأن من شؤون المسجد الأقصى، لكن هذه الحقيقة لا تنفي المسؤولية التاريخية المنوطة بالقوى والأحزاب والمؤسسات العربية والإسلامية؛ كونها تمثل البقية الباقية من الحياة في هذه الأمة، وهي أمام هذا الواقع مطالبة بأدوار ثلاثة:
1- تكريس جهد دائم لنصرة المدافعين عن الأقصى، وخصوصاً أهلنا في مدينة القدس وفي الأراضي المحتلة عام 1948، ورفد جهدهم الرائد في حماية المسجد الأقصى بكل ما يحتاجه من موارد مالية ودعم لوجستي ومعنوي واحتضان وتواصل.
2- التخطيط والتحضير لحملات وتحركات تتناسب مع تهديدات خطيرة وحقيقية سيتعرض لها المسجد الأقصى خلال المرحلة القادمة، وإخراج هذه التحركات بشكل يدفع الحكومات للتدخل من أجل المسجد بكل شكل ممكن وتحت أي ضغط دولي متوقع، ويوجه رسالة واضحة للعالم ولحكومة الاحتلال بخطورة أي تحرك يمس المسجد الأقصى.
3- الحفاظ على رمزية القدس والمسجد الأقصى في وعي الجماهير، فالأقصى والقدس هما قلب الصراع مع المحتل، وعنوان المواجهة القائمة اليوم، ومهما تعددت عناوين المواجهة فلا بد أن يبقى المسجد الأقصى وأحواله في صدر همومهم واهتماماتهم.
توصيات لوسائل الإعلام والإعلاميين:
إن أية قراءة متأنية لهذا التقرير تفاجئ قارئها بكمّ الأحداث وتفاصيلها والخط العام الخطير الذي تتخذه، ونحن خلال متابعتنا ورصدنا لهذه الأحداث على مدار الفترة الماضية كنا نفاجأ بأحداث أساسية ومصيرية تتم في المسجد الأقصى وفي القدس عموماً لا تحظى بأي ذكرٍ في الشاشات العربية المتكاثرة، وتُنشر في زاوية متنحية في صفحة داخلية، بشكلٍ خلق لدينا يقيناً بأنه حتى المتابع للأخبار وللشأن العام لن يكون قادراً على متابعة أخبار القدس والمسجد الأقصى ولو أراد. إننا هنا إذ نقدر الدور الذي تقوم به الكثير من وسائل الإعلام والإعلاميون الملتزمون برسالة مهنتهم في كشف الحقائق بموضوعية، والالتصاق بهموم أمتهم وجماهيرهم، ندعو المؤسسات الإعلامية والإعلاميين إلى:
1- إيلاء اهتمامٍ خاص لتغطية أخبار القدس والمسجد الأقصى، وخلق الآليات اللازمة لذلك، خصوصاً وأن معظم مراسلي وكالات الأنباء الكبرى داخل القدس هم من المستوطنين اليهود نتيجة التضييق على الصحافيين الفلسطينيين هناك، وهو أمر يعني عجز هذه الوكالات عن المتابعة الموضوعية لما يجري في القدس وإن حرصت.
2- إبقاء قضية القدس والمسجد الأقصى، وشئونهما وشجونهما ضمن القضايا المحورية والأساسية في مختلف أنواع التغطيات الوثائقية والحوارية والثقافية؛ إذ لا بد أن يتأكد في الوعي أن كل التضحيات والإنجازات في مواجهة مشروع المحتل يجب أن تصب في النهاية حيث أريد لها، فتُترجم حمايةً للقدس والأقصى وتغيّراً للأحسن في أوضاعهما.
‌توصيات للمجتمع الدولي والمنظمات الدولية:
أدراج الأمم المتحدة مليئة بقرارات تدعو إلى الحفاظ على وضع الأماكن المقدسة، وتعتبر كل التغييرات الأحادية في القدس غير شرعية، وتدعو إلى وقفها وإزالتها، من قرار مجلس الأمن 252 للعام 1968 الذي أدان التغييرات التي أقرتها حكومة الاحتلال في الوضع القانوني للقدس وسكانها واعتبرها غير شرعية ولاغية، إلى القرار 271 للعام 1969 الذي أدان إحراق المسجد الأقصى وحمّل حكومة الاحتلال المسؤولية ضمنياً، ودعاها لما يتوجب عليها بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لجهة المحافظة على أوضاع المقدسات التي تحتلها، فالقرار 476 للعام 1980 الذي يدين قرار دولة الاحتلال إعلان القدس "عاصمة أبدية وموحدة" لها، ويعتبر أية تغييرات تدخلها على القدس ووضعها غير شرعية ولاغية، والقرار 1073 للعام 1996 عقب "هبة النفق" التي قامت عقب افتتاح سلطات الاحتلال نفقاً تحت المسجد الأقصى، والذي دعا إلى إزالة الإجراءات التي تسببت باندلاع المواجهات، وأكد على القرارات السابقة والمحافظة على وضع المدينة دون تغيير.
إننا إذ ندرك بوضوح حقيقة تحرك مجلس الأمن بشكل انتقائي في تطبيقه لقراراته، فإننا ندعو الأمم المتحدة أمام عجزها عن تطبيق قراراتها إلى تحقيق الحد الأدنى الممكن بتعيين لجنة تراقب أوضاع المقدسات، وتوثق الاعتداءات المتتالية على المقدسات وعلى المسجد الأقصى تحديداً؛ لإطلاع الدول الأعضاء عليها أولاً بأول، وندعو الأونيسكو والمؤسسات المعنية إلى توثيق ما يتم تدميره من تراث إنساني في الخطوات المتتالية التي تتخذها حكومة الاحتلال في القدس سواء من خلال هذه اللجنة المقترحة أو من خلال طرق تملي عليهم مسئولياتهم استحداثها.